‏إظهار الرسائل ذات التسميات مهنة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مهنة. إظهار كافة الرسائل

السبت، 8 أكتوبر 2011

نقابة التجاريين بلا ادارة وبلا حوار وبلا قيم .. هذا ما رأيته اليوم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. اردت ان ابدأ بالسلام لاننى لم ارى بوادره خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت بمقر نقابة التجاريين بالقاهرة اليوم 8 اكتوبر 2011 ، واحقاقا للحق فسيظل هذا اليوم عالقا بالذهن بانه يوم اسود فى تاريخ النقابة وفى تاريخ المسيرة التى نتطلع اليها من اجل اصلاح مصر ، ليس لاننا لم نحصل على ما نريد وانما للاسلوب الذى ادير به الاجتماع .

وعلى الرغم من اننى ذهبت الى الاجتماع وانا متوقع ما حدث الا اننى لم اتصور ان يكون الامر بهذه الغوغائية وبهذا الاسلوب العقيم فى معالجة المواضيع ، فالرفض هو الاساس لاى اقتراح ومصادرة حقوق الاخر هو المنهج واللافتات مجهزة مسبقا ولا يوجد حوار على الاطلاق ، وعلى الرغم من ان بند القرار معروف مسبقا الا اننا دخلنا فى حوارات جانبية لا تؤدى ولا توصل الى الغرض ، فالبعض يريد تغيير القانون ، والاخر يريد حقا لم يعطه اياه قانون النقابة ، والبعض موجود باجندة موجهة ، وهتافات سقيمة ليس لها محل من الاعراب فى اطار موضوع الجمعية ، وتحفز وخروج عن اللياقة ولك ان تقول ما تقول وان تتخيل ما تشاء من ردئ الصفات وسوء الاخلاق وتصدق انه حدث وانما اريد ان اصيغ الموضوع بشكل اكثر كياسة ولا اتردى فى مهاوى ما حدث اليوم .

ولا يمكن ان نذكر كل هذا دون التطرق الى مجلس ادارة النقابة الذى ساهم وبشكل كبير فيما حدث اليوم بدءا باسلوب التسجيل واسلوب دخول القاعة لان القاعة كان فيها اعداد كبيرة وكبيرة جدا ممن ليس لهم حق التصويت ، واتخذت قرارات عدة حتى بتنا لا نعرف ما هو القرار ، وهنا اخص بالذكر احد اعضاء المجلس الذى ساهم وبشكل ملحوظ وممجوج فى نفس الوقت فى اثارة البلبلة داخل القاعة عندما انبرى ليقترح اقتراحات بعد اعلان التاجيل ليخالف بها مفهوم التصويت وحتى فى حواره طرح موضوعات واشار الى انها غير قانونية مع العلم باننا نحضر هذا الاجتماع بناء على قرار مجلس الادارة الذى يبدو انه اتخذ القرار ويمكننى ان اخصه هو على وجه التحديد بانه اراد لهذا القرار عدم النجاح وقد ظهر هذا جليا فى لحن قوله .

والشيئ بالشيئ يذكر فقد سرت اشاعة ان من يريدون اثارة البلبلة هم جماعة الاخوان المسلمون لانهم يريدون السيطرة على النقابة وانا من هذا المكان اقول اننى لا يمكن ان اصدق ان يكون اسلوب الجماعة بهذا التردى ورفض الاخر ولكنى فى نفس الوقت اتوقف لأسأل اليس من حقنا ان تصدر الجماعة لنا ما يفيد بانها ليس لها دخل بما حدث وانها لم تحاول التدخل فى سير الجمعية العمومية ، لانه ان كان الامر كذلك فاننى ارفض الجماعة شكلا وموضوعا لان هذا الاسلوب يعنى اعلانهم الوصاية على النقابة والوصايا على المحاسبين القانونيون وليتهم حتى اتخذوا شكلا ديمقراطيا ـ اذا كانوا هم من وراء تلك الغوغائية التى حدثت فى الاجتماع ـ وليتهم عرفوا كيف يكون ادب الحوار .

إن ما حدث اليوم فى نقابة التجاريين يؤكد بما لا يدع مجالا للشك اننا لا ننتمى لهذه النقابة وان من حقنا المشروع ان نطالب بالانفصال التام فطبيعتنا مختلفة تماما ، وان طلب الفصل هذا لا يتعلق بالمصلحة الشخصية بقدر ما يتعلق بالمصلحة العامة ، واننا لا نطالب بجديد وانما نطالب بأن تعود الاوضاع الى ما كانت عليه بان نعود الى نقابتنا الاساسية التى ادرجت بسبب الاوضاع السياسية فى هذا الوقت ضمن نقابة التجاريين ، واقول بالنيابة عن نفسى واعتقد ان معى كثير من المحاسبين القانونيين اننا لن يهدأ لنا بال حتى نحقق ذلك من اجل صالح مصر اولا وصالح المهنة وصالح المحاسبين القانونيين .

الثلاثاء، 28 يونيو 2011

الدعوة لانشاء نقابة المحاسبين القانونيين

تدور فى مصر الان رحى المطالبات الفئوية وغير الفئوية ويرى الكثيرين انها فرصة لن تتكرر لتحقيق المطالب واحقاقا للحق اقول اننى لست مع هذا النوع من التصرف ، قد اتفق مع تصحيح اوضاع وقد اتفق مع اعادة الامور الى موقعها الطبيعى وقد اتفق مع العمل بهدف تحقيق المصالح العامة اما فيما عدا ذلك فاننى اختلف مع كل المطالبين بان يكونوا وسيلة للضغط على حكومة تتخبط وتسعى جاهدة لتحقيق المطالب دراءا للمشاكل دون سياسة واضحة فى ادارة الامور الا من سياسة ردات الفعل وهو الامر الذى لن يصب بحال من الاحوال فى صالح مصر والمصريين .
ومن ضمن هذه المطالب كانت انشاء نقابة للمحاسبين القانونيين وهى نقابة كانت موجودة بالفعل الا انها ادرجت باعضائها ضمن نقابة التجاريين بقرار غير مدروس وحتى دون انشاء شعبة لها الامر الذى اثر على مهنة المحاسبة والمراجعة بالسلب ولم يعد للمهنة من يمثلها من المنتمين اليها وفى التسعينات ادركت النقابة ضرورة انشاء شعبة لمزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة وحتى لا نغمط الناس اشياءها فقد كان للشعبة مواقف تحسب لها الا انها لم تستطع بشكل من الاشكال السيطرة على المهنة لتحفظ لها مكانتها وهيبتها ، واصبح المحاسب القانونى يتبع جهات عديدة ويقدم تقاريره لجهات عديدة ويخضع للفحص من جهات عديدة وكونت سجلات خاصة عديدة ايضا وكلما خطرت فكرة لمن انشأ هذه السجلات قلص من اعداد المحاسبين الذين لهم الحق فى الانضمام لهذه السجلات حتى باتت هذه السجلات تبدو وكأنها انشئت لخدمة جهات معينة وفئات معينة من جموع المحاسبين ، مما جعل جموع المحاسبين يشعرون بالظلم الواقع عليهم والتمييز والافتئات ولهم الحق فى ذلك خاصة وانهم لا يعلمون لهم مرجعية تحميهم وترفع الظلم عنهم .

ونحن وان كنا نتفق مع ضرورة التاكد من الكفاءة المهنية لمن يريد ان يقوم بمراجعة الشركات المسجلة فى البورصة او البنوك او الصناديق الا اننا نختلف تماما مع القواعد الموضوعة فى كيفية ادراج الاسماء ولن نتطرق الى المخالفات الجسيمة التى شابت هذه الجداول عند انشاؤها لاننا لا نهدف الى تصيد الاخطاء بقدر ما نهدف الى الاصلاح .

ومن هنا بدأت بعد الثورة التى اطاحت ببعض رموز الفساد وليس جميعهم مطالبات باعادة النقابة الخاصة بهم او سلخ شعبة مزاولى المهنة من النقابة واعلانها نقابة مهنية يتحقق من خلالها ما يصبو اليه جموع المحاسبين .

ولان ثقافة عدم الثقة بيننا والشعور بان ايجاد مثل هذه النقابة سوف يسيطر عليها فئات معينة بدأ المحاسبون القانونيون فى الانقسام الى مجموعات كل منها تسعى لانشاء النقابة حتى يكون لها قصب السبق فى انشاؤها وبالتالى يكون لها السيطرة عليها ، وارى ان هذا فكر خاطئ ورغبة فى تحقيق المكاسب على حساب المجموع ، ومن الامور التى تدعو للسخرية انه لا يوجد احصاء يمكن الركون اليه فى حصر اعداد المحاسبين القانونيين فى مصر ومن الذى يزاول المهنة ومن الذى لا يزاول لان هناك احصاء فى سجل المحاسبين والمراجعين يتضمن الاموات وهناك احصاء لدى شعبة مزاولى المهنة وهناك احصاء اخر لدى مصلحة الضرائب لكل من يزاول المهنة وقام باستخراج بطاقة ضريبية ، وجميع هذه الاحصاءات غير دقيقة ولا تعبر عن الواقع الحقيقى .

لذا فاننى انادى بالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن جموع المحاسبين بغير تفويض منهم وانما ظنا منى بانهم يوافقونى الرأى بان يتم انشاء نقابة مهنية للمحاسبين القانونيين مستقلة تماما ومسيطرة من خلال قانونها على كل ما يخص المهنة من سجلات وجهات رقابة والارتفاع بمستوى المحاسبين القانونييون من خلال متابعة المام المحاسبين بمستجدات المهنة والقيام بالتعليم المستمر والرقابة على جودة الاداء للعاملين فى مجال المهنة .

وهذا لا يصب فقط فى صالح المحاسبون القانونييون وانما يصب فى صالح جميع مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر .

لذا ادعو الفئات الكثيرة التى تتناحر على التفاصيل وتنسى الهدف الاساسى الى ان توحد صفوفها لاجل الوصول الى قرار انشاء النقابة ولا يمنعنا ذلك ان نترك للنقابة ان تقوم بالاعمال الادارية لاجل تحقيق هدفنا ، واذا ما تقاعست النقابة نكون بذلك قد اعطينا الشرعية فرصتها فى اثبات حسن نيتها ورغبتها فى ان تكون بمصر مهنة قوية ، ويكون لنا الحق فى العمل خلف اى جهة لتحقيق هذا الهدف فى ظل قانون للنقابة يحقق مطالب جموع المحاسبين القانونيون .

الأربعاء، 20 أبريل 2011

مرة اخرى الهيئة العامة للرقابة المالية


مرة اخرى نعود للهيئة العامة للرقابة المالية لنرى هل نقف مع الحشود ام اننا خارج الحدود مع اننا مواطنون مصريون داخل الاطار الذى لم يعد له اطار بالسجلات الخاصة التى ابتدعها المتلاعبون تحت دعوى المهنية وهى ابعد ما تكون عن ذلك ، وسنتناول هنا شرط قراقوشى ابتدعه قرقوش من القراقوشات من منطلق ان الثعلب فات فات وفى ديله سبع لفات ، فنرى من ضمن الشروط ضرورة توقيع خمس شركات مساهمة لمدة خمس سنوات متواصله ، وهذا شرط ربما نقبله ولكن مقابله نسأل من اعد الشرط الا يعلم ان معظم من يوقع لا يقرأ وان قرأ يقرأ المرفقات الرئيسية ، وان التوقيع مبنى على جودة فريق مراجعة ، وهذا الفريق للاسف الشديد لا حظ لهم فى دخول هذا السجل لانهم يشتغلون ولكن لا يوقعون ، وهى حيلة ماكرة تربط الفريق بصاحب التوقيع بشروط اذعان تضعها السجلات الخاصة بغير عقود تربطهم بمكاتبهم التى يعملون بها ارتباط الاسير لان خروجهم يعنى الضياع والبدء من نقطة الصفر لانه عند خروجهم وفتح مكاتب سيحتاجون الى خمس شركات مساهمة ولمدة خمس سنوات وهو الذى راجع لمدة عشرين سنة سابقة مثلا لاكثر من خمس شركات مساهمة الا انه لم يحظى بشرف توقيع ما راجعه .
وللحديث بقية

الأحد، 17 أبريل 2011

الهيئة العامة للرقابة المالية – الوحدة الفنية


البعض يظن خطأ ان ثورة 25 يناير كانت للاطاحة بنظام ورأسه دون تعديل واصلاح منظومة اجهزة الدولة بما يتماشى مع ارادة الشعب فى اصلاح كافة الامور ووضع الامور فى نصابها الطبيعى والسليم .

وحيث اننا نمثل فئة من فئات الشعب وفئة ذات تاثير فى النشاط الاقتصادى نرى ان هناك استمرارية للسياسات التى ادت الى الثورة من تعسف وتصنيف لا يصب الا فى صالح فئات معينة ومحددة من جموع المحاسبين القانونيون .

فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا بعمل سجل لمراقبى حسابات الهيئة ( سجل خاص ) وادرجت فيه اسماء معلومة ومحددة بالاضافة الى من تقدم من المحاسبين دون وضع شروط مجحفة كما اصبحت الشروط عليه الان – مما اضر باكثر من 90% من العاملين بالمهنة - وهو الامر الذى يتنافى مع العدالة كما يتنافى مع الدستور .

وقد اصدرت الوحدة ممثلة فى مجلس ادارتها قرار الهيئة رقم 84 لسنة 2008م بتأسيس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة ، ووضعت على رأس هذه الوحدة أكاديمى لم يمارس المهنة وبالتالى لا يستطيع ان يتفهم طبيعة عمل المحاسبين القانونيون وقامت هذه الوحدة بتكوين وحدة فنية مكونة من خبراء ليقوموا باعمال الفحص لا يجوز السؤال عن هويتهم وما اذا كانوا ينتمون للمهنة .

وتتعامل الوحدة مع المحاسبين القانونيين من منطلق التعالى وفرض السلطة ، وعدم تقبل الحوار او المناقشة ، فضلا عن الهيئة لم تطرح موضوع انشاء الوحدة للمناقشة والحوار للوصول الى افضل السبل لتحقيق الهدف من انشاء الوحدة مع المحاسبين القانونيين الذين سيتم فحص حساباتهم ، هذا اذا سلمنا جدلا بضرورة وجودها .

وفى نفس الوقت نطرح سؤالا حول جدوى وجود سجل عام للمحاسبين القانونييون اذا كانت كل هيئة ستقوم بانشاء سجل خاص بها وتضع شروطه الخاصة والتى تنطبق على مجموعة من الاشخاص بعينها لا تتعدى 6 مكاتب محاسبة .

لقد تم تكوين هذه السجلات بغرض القضاء على صغار المحاسبين وخدمة اصحاب المصالح واصحاب الحظوة لدى المسئولين السابقين ، فهل سنستمر فى هذا المسلسل المرفوض ، حيث ان سجل الهيئة العامة للرقابة المالية يحتوى على ما لا يزيد عن اربعمائة محاسب معظمهم من المكاتب الكبيرة من اصل حوالى ستة الاف محاسب قانونى مسجلين بشعبة مزاولى المهن الحرة بنقابة التجاريين وبالتالى فإن المسجلين بالهيئة يمثلون حوالى 8% منهم ، مع الاخذ فى الاعتبار ان اكثر من 60 % من المسجلين  يعملون فى ستة مكاتب على الاكثر .

وللحديث بقية