مرة اخرى تابع الدعوة لانشاء نقابة المحاسبين القانونيين

استوقفتنى احداث اليومين الماضيين وجعلتى اطرح على نفسى سؤالا هل انشاء نقابة للمحاسبين القانونيين هى اكبر همى ومبلغ علمى ، وبرزت الاجابة اسرع من القاء السؤال او لنقل ان الاجابة كانت موجودة ولاكتمالها كان يجب طرح السؤال ، لا ليست النقابة هى اكبر همى ولا مبلغ علمى وانما مصر واستقرارها وتقدمها هو بالفعل اكبر همى ومبلغ علمى ، وعندما تطرقنا الى موضوع النقابة كان من باب المساهمة فى تحقيق الهدف الاكبر وهو استقرار ورفعة مصر .

التحرير اصبح ملاذ من لا عمل له او من له مطالب تصب فى صالح فئات قليلة دون النظر للمصلحة العامة واصبحت الفوضى عنوانا وعدم تنظيم الجهود نبراسا والفرقة بيننا هى دستورنا الجديد فأى طريق نسير فيه وهل يصب ذلك فى صالح الهدف الكبير .

ومباراة الهت امة وخروج على النص اعتدنا عليه لم نتفق ايضا على انه خروج على النص فانقسمنا بين مؤيد للخطأ وبين معارض له ليس فى معظم الاحوال من منطلق تقييم الخطأ وادراجه فى موقعه الصحيح وانما من منطلق تحقيق مصالح كل فئة .

ان ما وصلت اليه احوالنا لا يبشر بخير وإن كنت اعلنها بصوت مدوى ان التفاؤل منهجى والاصلاح قادم بخيول تحمل مشاعل نور ستطأ تحت سنابكها كل الفئات التى لا تريد الخير لمصر .

وللاسف الكثيرين يتبعون منهجا كانوا يستهجنونه من قبل ورفعوا رايات اننا على استعداد للتعاون مع الشيطان وشياطين الانس من اجل تحقيق مصالحى ويتحولون ويترنحون بين كافة الاتجاهات متناسين ان ما يبنى على غير مبدأ يتسم بالشرعية فانما يبنى على غير اساس ولا يحقق فى النهاية الصالح العام .

ولم نعد نعرف فقه الاولويات فخلطنا بين الاستراتيجيات والتكتيكات والاصول والفروع فاصاب الكثيرين الملل وسقطوا فى فخاخ الاحباط واليأس .

وبالتأكيد هناك من يزكى هذه الروح بيننا ويشيع مثل هذه الاساليب فى اوساطنا ، وهم معلومون وواضحين لنا وينطبق عليهم انهم يحسبون ان كل صيحة عليهم ولم نستطع ان ندرك انهم العدو فناخذ حذرنا منهم .

وعلى الرغم من اننا لدينا منهاج لا يرقى اليه منهاج بشر الا اننا ضربنا به عرض الحائط واثارنا التنازع فكان الفشل ناقوسا وذهاب ريحنا واضحا فيما يجرى وسيجرى على ارض المحروسة .

فهل هذا ما نريد ونسعى اليه ، واما آن لنا ان نضع مصالح مصر فوق كل اعتبار وان نجنب مصالحنا الشخصية بصفة مؤقتة لين الاستقرار ، اننا كلما ابتعدنا او اطلنا امد الاستقرار كلما زادت فاتورة الخسائر واتسعت مدة الاصلاح ولا اظن ان مصرى اصيل واحد يريد ذلك ، فلنفيق ولا ندع لاعدائنا من ابناء جلدتنا مجالا للعبث بعقولنا ومقدراتنا .

والله من وراء القصد

تابع الدعوة لانشاء نقابة المحاسبين القانونيين

يؤسفنى ما ارى من محاولات التشكيك لانشاء النقابة مع العلم باننى لا ارى مجالا لذلك لانه فى النهاية سيحكم الصندوق والاقتراع فى كافة الامور ، والحقيقة لا تعجبنى الاتهامات بالمناورات والالتفاف والتعدى والتصدى واللعب من فوق الترابيزة وتحت الترابيزة والقضاء على امال جموع او صغار المحاسبين ، واقول هذا لاننى ورغبة منى مع مجموعة من الزملاء كانت لدينا فكرة طرح مشروع المطالبة بنقابة للمحاسبين القانونييون وذلك فى نوفمبر 2010م وكنا نعد لعقد جمعية تأسيسية لهذا الغرض وقمنا باعداد الاستمارة الخاصة بهذا الغرض وهى نفس الاستمارة التى ترسل الان لجموع المحاسبين ، وقامت ثورة الشعب العظيم وتوقفت الاشياء انتظارا لما تتمخض عنه الاحداث ومع الثورة ظهرت اصوات كثيرة تنادى بالنقابة المستقلة وانقسمت الاصوات الى فرق وشعب تعوق للاسف ولا تدفع للامام ، وكنا نتحرك وحصلنا على الدعم المطلق من جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية مع اشتراط الاحترام الكامل لها وعدم السعى للهيمنة على النقابة ، كما حصلنا على دعم المكاتب الكبرى للتحرك فى هذا الاتجاه ، وكذلك حاولنا التفاعل مع المحاسبين القانونييون من خلال النت وحاولنا الاتفاق على صيغة اننا لا نريد نقابة يسيطر عليها احد الا اعضاؤها واعتقد ان هذا مطلبنا جميعا .

ولكن الاصوات التى من وجهة نظرى تريد اطالة الامد وتاكيد الفرقة بين المحاسبين ولا اقصد هنا اصحاب النوايا الطيبة وانما اقصد اصحاب النوايا غير الطيبة والذين يريدون تصفية الحسابات سواء مع الجمعية او مع المكاتب الكبيرة من خلال محاولة تاكيد وجودهم على الساحة .

واتسأل هل سيفيدنا لتحقيق ما نريد اقصاء الكبار او الجمعية ، ولا اريد الاجابة بالنيابة عنكم ولكن راجعوا انفسكم لاننا لسنا فى حرب وانما نطالب بمطلب مشروع لاعلاء شأن المهنة ، وارى ان الاصلاح لا يكون ابدا من خلال الهجوم والشعور بالقوة نتيجه علو الاصوات ان صح التعبير ، وقد تعلمت فى حياتى ان اللى ما لوش كبير بيشترى له كبير شريطة ان يلتزم بمصالح الجميع .

ودعونا انفسنا ودعونا الجميع الى افساح المجال للنقابة لتحقيق ما اعلنت عنه وخاصة ان مجلس الشعبة فيه من هم منا ولهم نفس مطالبنا الا انهم لم يستطيعوا عمل ذلك طوال عضويتهم بالمجلس لظروف نقدرها ، وسوف نقف موقف المراقب دون ان ننام فى انتظار ما تسفر عنه الاحداث وهذا لا يعيبنا وانما يصب فى صالحنا لاننا مهنيين ، وفى نفس الوقت نقول للنقابة انها اذا لم تحقق رغبات المحاسبين القانونييون فاننا سنتحرك لاجل الهدف الذى يحقق مصالحنا بالاسلوب الذى تعلمناه من خلال الجوهر قبل الشكل .

لذا ادعو بصفتى الشخصية دون الادعاء بانتمائى لفئة الجميع لضبط النفس وما اسهل الهدم وما اصعب البناء ، ولاننا نريد ان نبنى فلابد ان نتأكد بان مطالبنا مشروعة وتفيد الصالح العام قبل ان تفيد المحاسبين القانونيون انفسهم ، ولا ننجر خلف التشكيك والتضليل وتصفية الحسابات لان المصلحة فى النهاية واحدة وهى نقابة مستقلة قوية مهيمنة .

والله من وراء القصد

الدعوة لانشاء نقابة المحاسبين القانونيين

تدور فى مصر الان رحى المطالبات الفئوية وغير الفئوية ويرى الكثيرين انها فرصة لن تتكرر لتحقيق المطالب واحقاقا للحق اقول اننى لست مع هذا النوع من التصرف ، قد اتفق مع تصحيح اوضاع وقد اتفق مع اعادة الامور الى موقعها الطبيعى وقد اتفق مع العمل بهدف تحقيق المصالح العامة اما فيما عدا ذلك فاننى اختلف مع كل المطالبين بان يكونوا وسيلة للضغط على حكومة تتخبط وتسعى جاهدة لتحقيق المطالب دراءا للمشاكل دون سياسة واضحة فى ادارة الامور الا من سياسة ردات الفعل وهو الامر الذى لن يصب بحال من الاحوال فى صالح مصر والمصريين .

ومن ضمن هذه المطالب كانت انشاء نقابة للمحاسبين القانونيين وهى نقابة كانت موجودة بالفعل الا انها ادرجت باعضائها ضمن نقابة التجاريين بقرار غير مدروس وحتى دون انشاء شعبة لها الامر الذى اثر على مهنة المحاسبة والمراجعة بالسلب ولم يعد للمهنة من يمثلها من المنتمين اليها وفى التسعينات ادركت النقابة ضرورة انشاء شعبة لمزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة وحتى لا نغمط الناس اشياءها فقد كان للشعبة مواقف تحسب لها الا انها لم تستطع بشكل من الاشكال السيطرة على المهنة لتحفظ لها مكانتها وهيبتها ، واصبح المحاسب القانونى يتبع جهات عديدة ويقدم تقاريره لجهات عديدة ويخضع للفحص من جهات عديدة وكونت سجلات خاصة عديدة ايضا وكلما خطرت فكرة لمن انشأ هذه السجلات قلص من اعداد المحاسبين الذين لهم الحق فى الانضمام لهذه السجلات حتى باتت هذه السجلات تبدو وكأنها انشئت لخدمة جهات معينة وفئات معينة من جموع المحاسبين ، مما جعل جموع المحاسبين يشعرون بالظلم الواقع عليهم والتمييز والافتئات ولهم الحق فى ذلك خاصة وانهم لا يعلمون لهم مرجعية تحميهم وترفع الظلم عنهم .

ونحن وان كنا نتفق مع ضرورة التاكد من الكفاءة المهنية لمن يريد ان يقوم بمراجعة الشركات المسجلة فى البورصة او البنوك او الصناديق الا اننا نختلف تماما مع القواعد الموضوعة فى كيفية ادراج الاسماء ولن نتطرق الى المخالفات الجسيمة التى شابت هذه الجداول عند انشاؤها لاننا لا نهدف الى تصيد الاخطاء بقدر ما نهدف الى الاصلاح .

ومن هنا بدأت بعد الثورة التى اطاحت ببعض رموز الفساد وليس جميعهم مطالبات باعادة النقابة الخاصة بهم او سلخ شعبة مزاولى المهنة من النقابة واعلانها نقابة مهنية يتحقق من خلالها ما يصبو اليه جموع المحاسبين .

ولان ثقافة عدم الثقة بيننا والشعور بان ايجاد مثل هذه النقابة سوف يسيطر عليها فئات معينة بدأ المحاسبون القانونيون فى الانقسام الى مجموعات كل منها تسعى لانشاء النقابة حتى يكون لها قصب السبق فى انشاؤها وبالتالى يكون لها السيطرة عليها ، وارى ان هذا فكر خاطئ ورغبة فى تحقيق المكاسب على حساب المجموع ، ومن الامور التى تدعو للسخرية انه لا يوجد احصاء يمكن الركون اليه فى حصر اعداد المحاسبين القانونيين فى مصر ومن الذى يزاول المهنة ومن الذى لا يزاول لان هناك احصاء فى سجل المحاسبين والمراجعين يتضمن الاموات وهناك احصاء لدى شعبة مزاولى المهنة وهناك احصاء اخر لدى مصلحة الضرائب لكل من يزاول المهنة وقام باستخراج بطاقة ضريبية ، وجميع هذه الاحصاءات غير دقيقة ولا تعبر عن الواقع الحقيقى .

لذا فاننى انادى بالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن جموع المحاسبين بغير تفويض منهم وانما ظنا منى بانهم يوافقونى الرأى بان يتم انشاء نقابة مهنية للمحاسبين القانونيين مستقلة تماما ومسيطرة من خلال قانونها على كل ما يخص المهنة من سجلات وجهات رقابة والارتفاع بمستوى المحاسبين القانونييون من خلال متابعة المام المحاسبين بمستجدات المهنة والقيام بالتعليم المستمر والرقابة على جودة الاداء للعاملين فى مجال المهنة .

وهذا لا يصب فقط فى صالح المحاسبون القانونييون وانما يصب فى صالح جميع مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر .

لذا ادعو الفئات الكثيرة التى تتناحر على التفاصيل وتنسى الهدف الاساسى الى ان توحد صفوفها لاجل الوصول الى قرار انشاء النقابة ولا يمنعنا ذلك ان نترك للنقابة ان تقوم بالاعمال الادارية لاجل تحقيق هدفنا ، واذا ما تقاعست النقابة نكون بذلك قد اعطينا الشرعية فرصتها فى اثبات حسن نيتها ورغبتها فى ان تكون بمصر مهنة قوية ، ويكون لنا الحق فى العمل خلف اى جهة لتحقيق هذا الهدف فى ظل قانون للنقابة يحقق مطالب جموع المحاسبين القانونيون .

مرة اخرى الهيئة العامة للرقابة المالية

مرة اخرى نعود للهيئة العامة للرقابة المالية لنرى هل نقف مع الحشود ام اننا خارج الحدود مع اننا مواطنون مصريون داخل الاطار الذى لم يعد له اطار بالسجلات الخاصة التى ابتدعها المتلاعبون تحت دعوى المهنية وهى ابعد ما تكون عن ذلك ، وسنتناول هنا شرط قراقوشى ابتدعه قرقوش من القراقوشات من منطلق ان الثعلب فات فات وفى ديله سبع لفات ، فنرى من ضمن الشروط ضرورة توقيع خمس شركات مساهمة لمدة خمس سنوات متواصله ، وهذا شرط ربما نقبله ولكن مقابله نسأل من اعد الشرط الا يعلم ان معظم من يوقع لا يقرأ وان قرأ يقرأ المرفقات الرئيسية ، وان التوقيع مبنى على جودة فريق مراجعة ، وهذا الفريق للاسف الشديد لا حظ لهم فى دخول هذا السجل لانهم يشتغلون ولكن لا يوقعون ، وهى حيلة ماكرة تربط الفريق بصاحب التوقيع بشروط اذعان تضعها السجلات الخاصة بغير عقود تربطهم بمكاتبهم التى يعملون بها ارتباط الاسير لان خروجهم يعنى الضياع والبدء من نقطة الصفر لانه عند خروجهم وفتح مكاتب سيحتاجون الى خمس شركات مساهمة ولمدة خمس سنوات وهو الذى راجع لمدة عشرين سنة سابقة مثلا لاكثر من خمس شركات مساهمة الا انه لم يحظى بشرف توقيع ما راجعه .
وللحديث بقية

الهيئة العامة للرقابة المالية – الوحدة الفنية

البعض يظن خطأ ان ثورة 25 يناير كانت للاطاحة بنظام ورأسه دون تعديل واصلاح منظومة اجهزة الدولة بما يتماشى مع ارادة الشعب فى اصلاح كافة الامور ووضع الامور فى نصابها الطبيعى والسليم .

وحيث اننا نمثل فئة من فئات الشعب وفئة ذات تاثير فى النشاط الاقتصادى نرى ان هناك استمرارية للسياسات التى ادت الى الثورة من تعسف وتصنيف لا يصب الا فى صالح فئات معينة ومحددة من جموع المحاسبين القانونيون .

فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا بعمل سجل لمراقبى حسابات الهيئة ( سجل خاص ) وادرجت فيه اسماء معلومة ومحددة بالاضافة الى من تقدم من المحاسبين دون وضع شروط مجحفة كما اصبحت الشروط عليه الان – مما اضر باكثر من 90% من العاملين بالمهنة - وهو الامر الذى يتنافى مع العدالة كما يتنافى مع الدستور .

وقد اصدرت الوحدة ممثلة فى مجلس ادارتها قرار الهيئة رقم 84 لسنة 2008م بتأسيس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة ، ووضعت على رأس هذه الوحدة أكاديمى لم يمارس المهنة وبالتالى لا يستطيع ان يتفهم طبيعة عمل المحاسبين القانونيون وقامت هذه الوحدة بتكوين وحدة فنية مكونة من خبراء ليقوموا باعمال الفحص لا يجوز السؤال عن هويتهم وما اذا كانوا ينتمون للمهنة .

وتتعامل الوحدة مع المحاسبين القانونيين من منطلق التعالى وفرض السلطة ، وعدم تقبل الحوار او المناقشة ، فضلا عن الهيئة لم تطرح موضوع انشاء الوحدة للمناقشة والحوار للوصول الى افضل السبل لتحقيق الهدف من انشاء الوحدة مع المحاسبين القانونيين الذين سيتم فحص حساباتهم ، هذا اذا سلمنا جدلا بضرورة وجودها .

وفى نفس الوقت نطرح سؤالا حول جدوى وجود سجل عام للمحاسبين القانونييون اذا كانت كل هيئة ستقوم بانشاء سجل خاص بها وتضع شروطه الخاصة والتى تنطبق على مجموعة من الاشخاص بعينها لا تتعدى 6 مكاتب محاسبة .

لقد تم تكوين هذه السجلات بغرض القضاء على صغار المحاسبين وخدمة اصحاب المصالح واصحاب الحظوة لدى المسئولين السابقين ، فهل سنستمر فى هذا المسلسل المرفوض ، حيث ان سجل الهيئة العامة للرقابة المالية يحتوى على ما لا يزيد عن اربعمائة محاسب معظمهم من المكاتب الكبيرة من اصل حوالى ستة الاف محاسب قانونى مسجلين بشعبة مزاولى المهن الحرة بنقابة التجاريين وبالتالى فإن المسجلين بالهيئة يمثلون حوالى 8% منهم ، مع الاخذ فى الاعتبار ان اكثر من 60 % من المسجلين  يعملون فى ستة مكاتب على الاكثر .

وللحديث بقية