الدعوة لانشاء نقابة المحاسبين القانونيين

تدور فى مصر الان رحى المطالبات الفئوية وغير الفئوية ويرى الكثيرين انها فرصة لن تتكرر لتحقيق المطالب واحقاقا للحق اقول اننى لست مع هذا النوع من التصرف ، قد اتفق مع تصحيح اوضاع وقد اتفق مع اعادة الامور الى موقعها الطبيعى وقد اتفق مع العمل بهدف تحقيق المصالح العامة اما فيما عدا ذلك فاننى اختلف مع كل المطالبين بان يكونوا وسيلة للضغط على حكومة تتخبط وتسعى جاهدة لتحقيق المطالب دراءا للمشاكل دون سياسة واضحة فى ادارة الامور الا من سياسة ردات الفعل وهو الامر الذى لن يصب بحال من الاحوال فى صالح مصر والمصريين .

ومن ضمن هذه المطالب كانت انشاء نقابة للمحاسبين القانونيين وهى نقابة كانت موجودة بالفعل الا انها ادرجت باعضائها ضمن نقابة التجاريين بقرار غير مدروس وحتى دون انشاء شعبة لها الامر الذى اثر على مهنة المحاسبة والمراجعة بالسلب ولم يعد للمهنة من يمثلها من المنتمين اليها وفى التسعينات ادركت النقابة ضرورة انشاء شعبة لمزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة وحتى لا نغمط الناس اشياءها فقد كان للشعبة مواقف تحسب لها الا انها لم تستطع بشكل من الاشكال السيطرة على المهنة لتحفظ لها مكانتها وهيبتها ، واصبح المحاسب القانونى يتبع جهات عديدة ويقدم تقاريره لجهات عديدة ويخضع للفحص من جهات عديدة وكونت سجلات خاصة عديدة ايضا وكلما خطرت فكرة لمن انشأ هذه السجلات قلص من اعداد المحاسبين الذين لهم الحق فى الانضمام لهذه السجلات حتى باتت هذه السجلات تبدو وكأنها انشئت لخدمة جهات معينة وفئات معينة من جموع المحاسبين ، مما جعل جموع المحاسبين يشعرون بالظلم الواقع عليهم والتمييز والافتئات ولهم الحق فى ذلك خاصة وانهم لا يعلمون لهم مرجعية تحميهم وترفع الظلم عنهم .

ونحن وان كنا نتفق مع ضرورة التاكد من الكفاءة المهنية لمن يريد ان يقوم بمراجعة الشركات المسجلة فى البورصة او البنوك او الصناديق الا اننا نختلف تماما مع القواعد الموضوعة فى كيفية ادراج الاسماء ولن نتطرق الى المخالفات الجسيمة التى شابت هذه الجداول عند انشاؤها لاننا لا نهدف الى تصيد الاخطاء بقدر ما نهدف الى الاصلاح .

ومن هنا بدأت بعد الثورة التى اطاحت ببعض رموز الفساد وليس جميعهم مطالبات باعادة النقابة الخاصة بهم او سلخ شعبة مزاولى المهنة من النقابة واعلانها نقابة مهنية يتحقق من خلالها ما يصبو اليه جموع المحاسبين .

ولان ثقافة عدم الثقة بيننا والشعور بان ايجاد مثل هذه النقابة سوف يسيطر عليها فئات معينة بدأ المحاسبون القانونيون فى الانقسام الى مجموعات كل منها تسعى لانشاء النقابة حتى يكون لها قصب السبق فى انشاؤها وبالتالى يكون لها السيطرة عليها ، وارى ان هذا فكر خاطئ ورغبة فى تحقيق المكاسب على حساب المجموع ، ومن الامور التى تدعو للسخرية انه لا يوجد احصاء يمكن الركون اليه فى حصر اعداد المحاسبين القانونيين فى مصر ومن الذى يزاول المهنة ومن الذى لا يزاول لان هناك احصاء فى سجل المحاسبين والمراجعين يتضمن الاموات وهناك احصاء لدى شعبة مزاولى المهنة وهناك احصاء اخر لدى مصلحة الضرائب لكل من يزاول المهنة وقام باستخراج بطاقة ضريبية ، وجميع هذه الاحصاءات غير دقيقة ولا تعبر عن الواقع الحقيقى .

لذا فاننى انادى بالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن جموع المحاسبين بغير تفويض منهم وانما ظنا منى بانهم يوافقونى الرأى بان يتم انشاء نقابة مهنية للمحاسبين القانونيين مستقلة تماما ومسيطرة من خلال قانونها على كل ما يخص المهنة من سجلات وجهات رقابة والارتفاع بمستوى المحاسبين القانونييون من خلال متابعة المام المحاسبين بمستجدات المهنة والقيام بالتعليم المستمر والرقابة على جودة الاداء للعاملين فى مجال المهنة .

وهذا لا يصب فقط فى صالح المحاسبون القانونييون وانما يصب فى صالح جميع مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر .

لذا ادعو الفئات الكثيرة التى تتناحر على التفاصيل وتنسى الهدف الاساسى الى ان توحد صفوفها لاجل الوصول الى قرار انشاء النقابة ولا يمنعنا ذلك ان نترك للنقابة ان تقوم بالاعمال الادارية لاجل تحقيق هدفنا ، واذا ما تقاعست النقابة نكون بذلك قد اعطينا الشرعية فرصتها فى اثبات حسن نيتها ورغبتها فى ان تكون بمصر مهنة قوية ، ويكون لنا الحق فى العمل خلف اى جهة لتحقيق هذا الهدف فى ظل قانون للنقابة يحقق مطالب جموع المحاسبين القانونيون .