البعض يظن خطأ ان ثورة 25 يناير كانت للاطاحة بنظام ورأسه دون تعديل واصلاح منظومة اجهزة الدولة بما يتماشى مع ارادة الشعب فى اصلاح كافة الامور ووضع الامور فى نصابها الطبيعى والسليم .
وحيث اننا نمثل فئة من فئات الشعب وفئة ذات تاثير فى النشاط الاقتصادى نرى ان هناك استمرارية للسياسات التى ادت الى الثورة من تعسف وتصنيف لا يصب الا فى صالح فئات معينة ومحددة من جموع المحاسبين القانونيون .
فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا بعمل سجل لمراقبى حسابات الهيئة ( سجل خاص ) وادرجت فيه اسماء معلومة ومحددة بالاضافة الى من تقدم من المحاسبين دون وضع شروط مجحفة كما اصبحت الشروط عليه الان – مما اضر باكثر من 90% من العاملين بالمهنة - وهو الامر الذى يتنافى مع العدالة كما يتنافى مع الدستور .
وقد اصدرت الوحدة ممثلة فى مجلس ادارتها قرار الهيئة رقم 84 لسنة 2008م بتأسيس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة ، ووضعت على رأس هذه الوحدة أكاديمى لم يمارس المهنة وبالتالى لا يستطيع ان يتفهم طبيعة عمل المحاسبين القانونيون وقامت هذه الوحدة بتكوين وحدة فنية مكونة من خبراء ليقوموا باعمال الفحص لا يجوز السؤال عن هويتهم وما اذا كانوا ينتمون للمهنة .
وتتعامل الوحدة مع المحاسبين القانونيين من منطلق التعالى وفرض السلطة ، وعدم تقبل الحوار او المناقشة ، فضلا عن الهيئة لم تطرح موضوع انشاء الوحدة للمناقشة والحوار للوصول الى افضل السبل لتحقيق الهدف من انشاء الوحدة مع المحاسبين القانونيين الذين سيتم فحص حساباتهم ، هذا اذا سلمنا جدلا بضرورة وجودها .
وفى نفس الوقت نطرح سؤالا حول جدوى وجود سجل عام للمحاسبين القانونييون اذا كانت كل هيئة ستقوم بانشاء سجل خاص بها وتضع شروطه الخاصة والتى تنطبق على مجموعة من الاشخاص بعينها لا تتعدى 6 مكاتب محاسبة .
لقد تم تكوين هذه السجلات بغرض القضاء على صغار المحاسبين وخدمة اصحاب المصالح واصحاب الحظوة لدى المسئولين السابقين ، فهل سنستمر فى هذا المسلسل المرفوض ، حيث ان سجل الهيئة العامة للرقابة المالية يحتوى على ما لا يزيد عن اربعمائة محاسب معظمهم من المكاتب الكبيرة من اصل حوالى ستة الاف محاسب قانونى مسجلين بشعبة مزاولى المهن الحرة بنقابة التجاريين وبالتالى فإن المسجلين بالهيئة يمثلون حوالى 8% منهم ، مع الاخذ فى الاعتبار ان اكثر من 60 % من المسجلين يعملون فى ستة مكاتب على الاكثر .
وللحديث بقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق