مرة اخرى نعود للهيئة العامة للرقابة المالية لنرى هل نقف مع الحشود ام اننا خارج الحدود مع اننا مواطنون مصريون داخل الاطار الذى لم يعد له اطار بالسجلات الخاصة التى ابتدعها المتلاعبون تحت دعوى المهنية وهى ابعد ما تكون عن ذلك ، وسنتناول هنا شرط قراقوشى ابتدعه قرقوش من القراقوشات من منطلق ان الثعلب فات فات وفى ديله سبع لفات ، فنرى من ضمن الشروط ضرورة توقيع خمس شركات مساهمة لمدة خمس سنوات متواصله ، وهذا شرط ربما نقبله ولكن مقابله نسأل من اعد الشرط الا يعلم ان معظم من يوقع لا يقرأ وان قرأ يقرأ المرفقات الرئيسية ، وان التوقيع مبنى على جودة فريق مراجعة ، وهذا الفريق للاسف الشديد لا حظ لهم فى دخول هذا السجل لانهم يشتغلون ولكن لا يوقعون ، وهى حيلة ماكرة تربط الفريق بصاحب التوقيع بشروط اذعان تضعها السجلات الخاصة بغير عقود تربطهم بمكاتبهم التى يعملون بها ارتباط الاسير لان خروجهم يعنى الضياع والبدء من نقطة الصفر لانه عند خروجهم وفتح مكاتب سيحتاجون الى خمس شركات مساهمة ولمدة خمس سنوات وهو الذى راجع لمدة عشرين سنة سابقة مثلا لاكثر من خمس شركات مساهمة الا انه لم يحظى بشرف توقيع ما راجعه .
وللحديث بقية
وللحديث بقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق