ضمير: مكسب الاستفتاء الواضح

ضمير: مكسب الاستفتاء الواضح

الثورة ونتاج الثورة

لاشك ان ثورة مصر دون تخصيص او ترتيب كانت عملا رائعا بكل المقاييس والمعايير ، ومن خلال الثورة حققنا الايجابيات ما لم يك من المتصور تحقيقها ، فقد ازحنا رأس النظام ، وازحنا عناصر كثيرة من رؤوس النظام ، وازحنا رجال اعمال نهبوا ثروات وخيرات مصر بعيون بجحة وقلوب ميتة ولم يرعوا فى مصر وشعبها ذرة من ضمير او مسحة من رحمة ، كما تم تعطيل الدستور ، وتم حل مجلسى الشعب والشورى المزورين ، وبدأنا فى محاسبة الفاسدين ، وانهينا جهاز امن الدولة ظاهريا ، وظهر فى مصر رجال نحسبهم على خير ، واظهر الاستفتاء بالرغم من اعتراضى عليه مدى تلاحم الشعب والرغبة فى الادلاء بالاصوات والشعور باهمية الاصوات ، واعتقد ان هذا من اهم ما حققته الثورة ، اضافة الى ما نراه على كل الساحات من مساحات الحرية فى التعبير والشعور بالعزة .

ولكن فى المقابل رأينا فى مصر ما لم نك نتوقع من بلطجة قد تكون مدفوعة ولكنها فى الحقيقة تبين مدى خسة نوعيات من البشر فى مصر لانهم روعوا الامنين وروعوا النساء والاطفال وليس هذا من شيم رجال مصر ، وحرية الخطأ احد المفاهيم الخاطئة ، اما عن حرية التعبير فحدث ولا حرج لان الكثيرين فهموها خطأ ، وكأنما انطلقوا من القمقم واصبح كل واحد منهم مارد ، وفهموا ان الحرية هى ان يقول ما يشاء وقتما يشاء وظهرت ظاهرة ان لم توافقنى فانت ضدى ، كما فهموا ان الحرية لا تضع اعتبار لصغير او كبير ففقدنا الكثير معانى احترام الكبير وادب الحوار ، وتحول الكثيرين الى سياسيين واجتماعيين واصلاحيين ، فبدأوا يحكمون ويشرعون وللاسف بغير علم ، وبدأنا نعيب الزمن القديم دون تمييز بين ردئ الصفات ومحاسنها وكأننا مع الثورة نزلنا من كوكب اخر ، وظهر الرفض لطوائف والمطالبة بحجب طوائف وبدا الرغبات فى الاقصاء والتهميش واضحا عن ذى قبل ، ومن لا يعجبه شيئ يفتح له صفحة على الفيس بوك ليهاجم ما لا يعجبه من خلالها سواء كان شخص او عمل .

واشعر بالتفاؤل بالرغم من كل السلبيات الموجودة ، لان المكاسب اكبر منها ، وارى فى نفس الوقت ان الثورة التى لا تتسلح بالمبادئ والقيم الدينية هى ثورة جوفاء ، والثورة التى تتعامل مع الاخر بنفس الاسلوب الذى كانت تشكو منه هى ثورة سرعان ما يتحول راكبى موجتها الى نفس الصنف الذى من اجله قامت الثورة ، والثورة التى لا تبنى هى ثورة عرجاء ، ولنأخذ الدرس ممن سبقنا ، ان مصر فى حاجة الى جهود ابناؤها .. كل ابناؤها ، لان الثورة الحقيقية لم تحدث بعد وانما ستظهر اثارها فى التنمية والديمقراطية المنضبطة والخطوط الواضحة للشعب فى ادارة شئونه وبناء المستقبل الذى نريد دون تنازلات او اتفاقات سرية او تهاون فى حق مصر وابناؤها .

موضوع اعجبنى ارسله لى صديقى الدكتور سمير سالم

امرأة العام

في نهاية كل سنة تختار المجلات العالمية رجل العام، وأنا أختار امرأة العام.

وبعد مراجعة الكوتا وأسماء ملكات الجمال، اخترت "المرأة الفلسطينية"

وإليكم الحيثيات التي كتبتها من قبل لهذا الاختيار:

أنحني وأقبل يد كل امرأة فلسطينية... الفقيرة، اليتيمة، الأرملة، الثكلى، أم الشهيد والجريح والأسير...

عندما انهار الاتحاد السوفياتي، امتلأت علب الليل بنساء جئن من هناك ليرقصن في الكباريهات على أشلاء الوطن...

وعندما سقطت ألمانيا، سقطت معظم النساء (كتاب الرايخ الثالث)

وبعد تحرير فرنسا، كان يتم حلق شعر العشرات من كل شارع لأنهن تعاونَّ مع النازي...

في معظم البلاد التى تم احتلالها، انتشرت الحانات والمواخير وامتلأت بنساء البلد يرفهن عن جنود المحتلين...

إلا أنت... فلم تقدمي نفسك إلا شهيدة.

إلا أنت يا غصن الزيتون، يا شجرة الكرم، يا نبع الشرف...

عصرتك المحن وانهالت عليك المعاول، فلم تنعصري ولم تنكسري...

يا أمي، يا ابنتي، يا أختي، يا حبيبتي... اسمحي لي أن أتذكرك، فقد نسيك كثيرون...

يا صابرة يا طاهرة، يا أغنى من ساكنات القصور... تراب الوطن الذي يعفر وجهك أجمل وأنبل من كل المساحيق، وسحابة تعانق وجه القمر...

جلبابك المثقوب لا أدري من ثقبه، هل رصاصات العدو على ظهرك، أم نظرات الحسد على طهرك؟..

أنت ملكة جمال كل الأعوام، وصاحبة العصمة على الدوام، أيتها الأميرة النبيلة الأصيلة...

جعتِ فرضيتِ بالكفاف، وتعريتِ فاكتسيتي بالعفاف... لأن الحرة تجوع ولا تطعم بثدييها!

أنت السيدة الأولى بين السيدات والمنظمة الأولى بين المنظمات... طريق الجنة تحت قدميك ومفتاح القدس بين يديك...

مولاتي - يا أشرف النساء - اسمحي لى بقبلة على يديكِ.. بل على قدميكِ.

يحيى الجمل والادب مع الله

يبدو ان الاستاذ والفليسوف الدستورى يحيى الجمل جعله منصب نائب رئيس الوزراء ينسى نفسه ، اذ وجد نفسه فى مكانة لم يك يحلم بها فنسى نفسه ونسى كيف يعطى الامثلة ونسى كيف يكون الحوار عندما يتحدث عن المولى عز وجل .

ويقول بالنص فى برنامج مصر النهاردة يوم 14 مارس : ربنا لو طرحته على استفتاء وخد 70 % يحمد ربنا .. ليه بقي ؟ عندك الصين آدي مليار وربعميت مليون هيقولوا لأ والهند هيقولوا لأ واليابان . فبقولك لو ربنا طُرح على استفتاء لو خد 70 % يا سلام .. ربنا يحمد ربنا "  .

وفى فقرة أخرى قال الجمل : " لكن متقدرش تقول لربنا إنت ديكتاتور .. يقولك قال الله تعالى " .

والسؤال الذى نطرحه الان هل يوافق رئيس الوزراء على هذا الخروج عن النص خاصة اذا خرج هذا الكلام عن نائبه وهل يوافق المجلس العسكرى على هذا الكلام ، اننا لا نزرع الشوك ولكننا فى نفس الوقت لن نسمح لاحد بان يزرعه ونقول له بانك لن تستطيع ان تجرحنا بما تزرعه من اشواك وانما بالتأكيد سوف تجرح نفسك ومن يؤيدك ويدعمك .

واذا كانت مصر عزيزة علينا ومن اجلها اطحنا بمبارك ونظامه فإن ديننا اكبر بكثير من اى رمز فرض علينا دون اختيار منا ومن اجل ديننا سنطيح بكل من يحاول المساس به .

واقول للجميع افيقوا فهناك ثوابت لا يمكن تغييرها فى نفوس السواد الاعظم من المصريين وهذه الثوابت مرفوض المساس بها ولو حتى بذريعة حرية التعبير ، لان هناك فارق كبير بين حرية التعبير والخروج عن النص .

سكتنا له دخل بحماره

استغرب موقف اصحاب الفضائيات ومحاوله فرض ميولهم وتوجهاتهم على المشاهد ، ويبدو ان اصحاب الثروات لم يعو الدرس حتى الان ، فكما ان مصر عانت الكثير من اصحاب النفوذ فما زالت ايضا تعانى من اصحاب الثروات الذين ينهبون الشعب المصرى وتتخم جيوبهم باضافة الاعباء على الشعب وخاصة اصحاب الفضائيات منهم ، وهؤلاء سخروا قناواتهم لتوجيه الجماهير واثارة الفتنة ومحاولة فرض اراءهم على الناس ، وهو امر مرفوض ولا يجب ان نسمح بذلك حتى ولو كان من منطلق حرية الرأى وحرية التعبير مما ينطبق عليه سكتنا له فدخل بحماره .
واقول لاصحاب الفضائيات اننا لن نسمح بالخروج على قيم ومبادئ مصر ، واهم قيم مصر التى ينتمى لها اكثر من 90 فى المائة هى القيم الاسلامية والمساس بها هو نوع من الاثارة الغير مقبولة والمرفوضة وستكون المواجهة لها حازمة ورادعة فى نفس الوقت .
ولن نسكت لاحد حتى وان كان يريد ان يدخل بحماره او بدونه .

مكسب الاستفتاء الواضح

على الرغم من اننى لست مع الاستفتاء الا اننى ارى ان المكسب الوحيد الذى تحقق هو الاقبال الشعبى غير المسبوق الذى رأيته اليوم ، اقبال غير مسبوق بالتاكيد اوصل رسالة للجميع فى انه لم يعد هناك سلبية وان اصواتنا ملك لنا وانها بالتاكيد ستظل كذلك ولن نرضى بغير ذلك بديلا .
المكسب الثانى هو مدى السعادة التى كانت تبدو على وجوه المستفتين اثناء وقوفهم وبعد قيامهم بالاستفتاء ، فقد رايت اليوم من هم اكبر من الثمانين واكبر من السبعين وهم مصممون على ان يشاركوا والشباب الذين لم يشاركوا من قبل فى العملية الانتخابية .
ارى ان هذا هو المكسب الواضح للاستفتاء على الرغم من وجود بعض السلبيات الا ان الحديث عنها سيضيع بهجة ما حدث اليوم فى انحاء مصر ، حيث انه لم يك متوقعا ، سواء من الناس او من المجلس العسكرى ولذلك عانت بعض اللجان من نقص فى الصناديق ونقص فى اوراق الاستفتاء ، لذا وجب ان نقول هنيئا لك يا مصر شعبك الايجابى فى الحضور بغض النظر عن الوعى الذى يحتاج الى اعادة وعى ، واتوقع خيرا واتوقع ان تعود مصر قوية عزيزة وسنتخطى بهذه الروح كل الصعاب باذن الله .

استفتاء قد يؤدى الى ثورة جديدة

الجيش لا يستطيع ان يقرأ الاحداث ، ويبدو ان قادته بمعزل عن مجريات الامور بالشارع ، مصر ليست جثة يجب الاسراع بدفنها حتى نكون بذلك قد اكرمناها ، ان المطلع على احوال مصر يدرك تماما انه ليس هذا وقت الاستفتاء ، وان ما نحتاجه فعلا هو استقرار الامور وليس تعقيدها ، واستغرب هؤلاء الذين ينفقون من اجل الحصول على " نعم " والذين ينفقون من اجل الحصول على " لا " ، وبالتاكيد كل من سينفق سيحصد ، ومع اختلاف النتائج سيختلف الحصاد ، ويبدو ان جيشنا ليس فيه من هو مثل سوار الذهب ، الذى اعطى تجربة تدرس مثلما كانت ثورتنا تدرس ، وما اسمعه ويشاع فى شوارع مصر ان الاخوان اصبحوا يتقمصون دور الحزب الوطنى وهذا إن كان صحيحا ليس فى صالحهم ويدل على قصور فى الفهم ، وعلى الطرف الاخر يتحرك النصارى من اجل المادة الثانية يريدون الغاؤها وهذا ايضا ان كان صحيحا فهو ليس فى صالحهم ويدل ايضا على قصور فى الفهم ، وهناك من يقبع فى الجحور ينتظر النتيجة وبالطبع يتمنى ان يركب الموجة ايا كان النتيجة وان كان يفضل ان تكون النتيجة بنعم ، وفى كل الاحوال فان ما يجرى على الساحة المصرية لا يصب فى صالح مصر ولا يدل على حس وطنى أو وعى سياسى واستغرب ان يشارك فيه ابناؤنا واخواننا من جيش مصر .
ان مصر اكبر بكثير من كل الشخوص وكل التوجهات ، واستغرب هؤلاء الذين اطلقوا الناس فى الشوارع الان تدعو لحملات انتخابية لمنصب الرئيس وهذا يدل عل فقد التواصل مع نبض الشعب وقله الوعى وضحالة الفكر ، لانهم وضعوا مصالحهم الشخصية قبل مصلحة مصر ، وبات المنصب اكثر اهمية من مصر مع العلم ان المنصب سيكون لرئاسة مصر ، ان امثال هؤلاء لا يستحقون ان نعطيهم اصواتنا ولا نكلف انفسنا اضاعة الوقت فى الحوار عنهم .
واقول مرة اخرى لجيش مصر ان عليه ان يقوم بواجبه تجاه مصر لا ان ينفض يده منها ، وعلى الرغم من اننى اؤمن بنظرية المؤامرة الا اننى لا اريد ان اصبغها على ما يحدث فى مصر الان .
افيقوا ايها المصريون لاننى ارى فى الافق عودة الى الوراء واننا تخلصنا من ديكتاتور واتينا بمجموعات وجماعات اكثر ديكتاتورية ولن يكون هذا ابدا فى صالح مصر ، لاننا لم نعد نعرف فقه الاولويات وما هو الاهم وما هو المهم .
وسياسات التخويف لم يعد لها مجالا الان على ارض الواقع والنظام السابق لم يسقط تماما كما يظن البعض ولكنهم يعملون من جحورهم باسماء ومسميات اخرى ، واقول لهم افيقوا لاننا لن نسمح لهم بذلك ، والجيش وان بقى على سدة الحكم فذلك لاننا نريد ذلك من اجل الاستقرار والامان والحفاظ على مكتسبات الثورة وبعد ذلك يعود الى قواعده سالما ونوجه له الشكر على ما اداه لمصر المحروسة .

الرواتب المليونية والدولة المدينة

عندما نسمع ان الدين الداخلى بلغ 888 مليار جنيه وهذا حتى عام 2010 او قبل ذلك فما هو حجم الدين الان وما هو حجم الدين الخارجى ، وعندما نسمع ان هناك من يتقاضون رواتب مليونية فى مصر فاننا هنا يجب ان نتوقف ونسأل انفسنا ، لماذا ؟
ولماذا هذه تدخلنا فى متاهات كثيرة ومنعطفات خطيرة ، لماذا هذه الرواتب وما طبيعه اعمال هؤلاء وهل يتناسب الراتب مع العمل المؤدى ، لا اعتقد ان هناك من يستحق مثل هذا الراتب فى مصر الا اذا كان يقوم بعمل غير عادى ، ان ما نسمعه الان ويدور فى فلك المحاورات والتى تتارجح بين الحقيقة والخيال والاشاعات يجعلنا نلعن سنون مرت من اعمارنا قلنا فيها عبارات كثيرة تكرس ان نسرق وننهب ولكننا ابدا لم نتصور او نتخيل ان تكون مصر منهوبة بهذا الشكل او لنكون اكثر دقة ونقول بهذا الفجر .
واستمرارا فى مسلسل عدم الادراك او لنقل الغفلة يقول البعض لنقبل من هؤلاء الذين نهبوا مصر ما يريدون رده لخزائن مصر وتراوحت المبالغ بين الملايين والمليارات ووضعوا الشروط لارجاع هذه المبالغ ، وبدا الامر للبعض وكأنه من الافضل استرداد هذه المبالغ والا فاننا لن نتمكن من استردادها يوما ما ، وهذا تسطيح للفكر لان هؤلاء لصوص وانهم يريدون رد بعض ما سرقوا وليس كل ما سرقوا ويريدون الافلات من الجرائم التى ارتكبوها فى حق مصر .
وحتى لا نخرج عن موضوعنا نطرح سؤالا على اصحاب الرواتب الفلكية ، هل كانوا يكملون الشهر بهذه الرواتب أم انهم كانوا يستلفون عليها قبل نهاية الشهر ليكملوا شهرهم كما يفعل غالبية المصريين الذين اصبحوا يعانون من الدين كما تعانى مصر ؟ 

وجوه شوهت المعالم ولم تطالها ايدى المحاسبة

على شاشات الفضائيات تطالعنا وجوه ساهمت بشكل كبير فى تشويه المعالم ومجدت الفساد وحاربت الشرفاء ، والان يناقشون مستقبل مصر فى اتجاه معاكس تماما لما كانوا عليه ويلهجون بالثناء والحمد له .
اننا لم نرى الفساد الا من خلالهم ، ولم نحارب الحق والصواب الا من السنتهم ، ومازالوا يمارسون ادوارهم فى التلميع والتزييف ولكن بشكل مختلف .
ويبدو اننا لا نرى الفساد الا فيمن نهب وسرق وقتل وحرق ، لاننا ربما لا نعير للفكر والعقل التفاتا ، ونقول لانفسنا ان من زيف وعيي واستهان بعقلى واحتل فكرى ونفث غضبى لاستكين واهدأ او لاهمد ، ربما يكون مدفوعا لا حول له ولا قوة وانه غلبان مكسور الجناح .
اننى عندما ارى امثال هؤلاء اشعر باننا لا زلنا على نفس الطريق السابق وان الذى عمل جاهدا على نشل عقلى ما زال يحاول ان ينشله ، واكثر من هذا فاننا نمنحه من مساحات ازماننا مساحات كبيرة لانهم مفرضون علينا .

التعديلات الدستورية وخانة اليك

اذا كانت نعم على التعديلات الدستورية واجب شرعى حتى لا يكون هناك خروج على الجماعة ، فلماذا لا تكون لا ايضا اذا اتفق عليها الناس ليست خروجا على الجماعة ، وارى ان توجيه الناس بالاجابة بنعم خلال الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة هو نوع من انواع الوصاية التى لفظها الشعب وواراها الثرى .
واطرح هنا سؤال يتبادر الى ذهنى كلما فكرت فى التعديلات الدستورية ، ما الذى سيحدث اذا قال الشعب نعم أو قال لا ، هل سيخرج علينا الجيش ليقول شكرا للذين قالوا نعم ليقول نعم ويشكر ايضا الذين قالوا لا كما قالها السادات منذ عقود من الزمان .
اننى ارى ان هناك استعجالا فى اجراء هذا الاستفتاء وضبابية فى ما قد يحدث اذا كانت النتائج بنعم او لا ، وقد فهمت انه سيكون هناك اعلان دستورى فى كلتا الحالتين ، ولكن فى حالة نعم سوف تكون الاجراءات اكثر سرعة اذا قال الناس نعم وان الجيش سيلتزم بالفترة التى اعلن عنها للبقاء على سدة الحكم وهو فى نفس الوقت ما تدفعنا جهات معينة لاتباعه لانه على ما يبدو تصب فى صالحها ، أما اذا قال الناس لا فإن هذا سوف يطيل فترة الانتقال وسيظل الجيش على ما هو عليه وتطول المدة عن ما تم اعلانه .
وفى كلتا الحالتين ارى ان الامر فى كلتا الحالتين مر وان الجيش يضع الشعب فى خانة اليك ، خاصة مع مفهوم ان لا تعنى رفض الشعب للتعديلات الدستورية وهذا ما يخالف التوجهات ، لان الشعب يقبل بالتعديلات ولكنه لا يقبل بالاسراع خاصة وانه الان لا يوجد حزب قوى على الساحة وان الاسراع يعنى اكتساح فلول النظام السابق وجماعة الاخوان فى الانتخابات البرلمانية ، وهذا يعنى اننا سنعود لمجلس لا يفرق كثيرا عن المجالس السابقة .
والمجلس العسكرى اذا كان يريد التهدئة وعودة الحياة الى طبيعتها وبشكل يحقق الامن والاستقرار لمصر وشعبها فعليه ان يقوم بالاتفاق مع القوى الوطنية بتشكيل مجلس رئاسى يحكم البلاد لمدة سنة ونصف ، يرسى هذا المجلس قواعد الديمقراطية ويعطى فرصة للاحزاب ان تظهر على الساحة وتقوم بدورها وذلك لفترة سنة كاملة يستطيع الشعب من خلالها التعرف على معالم الطريق وتكون فلول النظام السابق قد اختنقت ، وفى نهاية هذه السنة تكون لجنة دستورية قد عدلت تلك المواد الغير مرغوب فيها واتضح الامر بالنسبة لمجلس المجاملات الذى يسمى بمجلس الشورى والقضاء مع التضاربات الموجودة وستظل قائمة حتى ولو تم الاستفتاء بنعم .
وهناك ايضا تجربة سوار الذهب والتى يمكن تطبيقها من خلال المجلس العسكرى او من خلال مجلس رئاسى يضم واحد من العسكريين ، وهى تجربة لابد وان نضعها فى الحسبان ونضعها قيد الدراسة وتطبيقها امرا فى منتهى السهولة ، ونحن لا نتخوف من تكرار تجربة سنة 1954 كما يظن البعض لان الاوضاع مختلفة ولا اظن ان الجيش سيقفز على السلطة كما حدث وقتها لان الاوضاع اختلفت والنفوس اختلفت ولم يعد هناك حواجز للخوف.
يا قادة الجيش اننا عندما وضعنا ثقتنا فيكم وضعنهاها لاننا نعرف انكم منا وانكم تريدون مصلحة مصر ، ومصلحة مصر لن تكون فى صالح الاسراع بالانتهاء ونفض اليد من المسئولية .
اننا لسنا فى عجلة من امرنا ولا نريد منكم ان تضعونا فى خانة اليك ، وتنفضوا ايديكم من محاكمة الفساد وتعيدوا لنا فلول نظام فى ظل افتقاد الكثيرين للوعى السياسى وافتقاد الثقة الكامل والواضح فيما بيننا ، واعلموا انكم محاسبون اذا عادت مصر الى ما كانت عليه او سمحتم للفاسدين العودة الى اماكنهم سالمين واكثر من ذلك غانمين .
اننا نوافق على التعديلات ولكننا سنقول لا ، لاننا لا نريد الاسراع فى هذا الوقت الذى نحتاج فيه الى التروى لتتضح الرؤية وتتكشف الحقائق ونعلم مواضع اقدامنا .
انكم عندما تجعلونا نقول لا على ما نريد ونوافق عليه ، وتعتبرون ان لا هى عدم موافقة فانما تضعونا فى خانة اليك .

مواطن مصرى خطر على باله ان يكون رئيسا لمصر !!!!!

بينما كنا جالسين نتحدث فى امور مصر المحروسة ، أو المنهوبة ، أو المصدومة فى من كنا نظن انهم ابناء مصر الذين يعملون لصالحها ، طرح سؤال وهو ما مواصفات رئيس الجمهورية المطلوبة فيمن يترشح لهذا المنصب ، وتعددت الاراء ما بين الحنكة فى ادارة شئون مصر الخارجية وبين ادارة مصر داخليا وبين ان يكون رجلا عسكريا ، واختلفنا كما هو حالنا الان ،ولكننا اتفقنا على ضرورة ان يكون الشخص محبا لمصر وقادرا على تكوين فريق يعاونه فى حكم مصر .

وقلت لهم ان الاهم من رئيس الجمهورية الان ان يكون لدينا دستورا يحدد معالم وهوية مصر ولا يعطى رئيس الجمهورية صلاحيات بغير امكانية محاسبته ، وهذا يتطلب وجود مجلس شعب محترم يمثل الشعب بكل ما تحمله الكلمة من معانى ، ولو ان الناس وجدوا مجلسا يمثلهم ويعبر عن امالهم والامهم لما نزلوا الى شوارع مصر ينادون بالحرية والعدالة .

وطرأت على فكرى فكرة مجنونة ، نعم فكرة مجنونة كانت ستتهم بالاختلال العقلى لو كنا فى زمن امن الدولة القمعى واستئثار الفرد الواحد بالحكم ، فقلت لهم اننى اريد الترشح لرئاسة الجمهورية ، ولا اكذبكم القول فقد رأيت الدهشة على وجوه من معى ، وبدت ابتسامات تحمل معانى كثيرة الا ان هذا لم يدم طويلا ، اذ قال احدهم ولما لا لقد جربنا الكثير والكثير ولم نعد نثق فى الكثير من الموجودين على الساحة وخاصة هؤلاء الذين كانوا يتعاملون مع النظام البائد ومعارضة كانت تتارجح بين الاسئناس واستكمال الصورة المطلوبة للتجمل امام العالم باننا دولة ديمقراطية .

وبينى وبين نفسى تعجبت لدعم الاصدقاء وعظم ما خطر فى ذهنى ، نعم فمصر ليست كبيرة على انا فقط وانما اكبر من كل الذين على الساحة ، فمصر ليس حدود اقليمية فقط وانما منارة وريادة لمنطقتنا العربية ، ودولة لها تاريخ لا يتمتع به احد غيرها تتطلب من جميع من يحكمها ان يثقوا فى مكانة مصر وقوة مصر .

وعدت الى بيتى وانا اسأل نفسى ما هذا الذى تطرق الحديث فيه وكيف طرأت على بالى فكرة كهذه ، ولم يطل الامر كثيرا اذا جاءتنى مكالمات تحدثنى فى هذا الشأن من اصدقاء وصلهم النبأ المجنون ، وقال لى احدهم وانا احدثه عن شرط جمع 30 الف توقيع للترشح وصعوبة ذلك فقال سوف نعمل على ذلك ، اننا نريد رئيس شريفا بعد ان تداعت قيم كثيرة وفى فترة قصيرة ، وقلت له وهل تظننى شريفا ؟ ، فقال اشياء ابكتنى ولكن اهمها انه قال اننا نريد رئيسا شريفا يحب مصر ويريد مصلحتها قبل مصالحه ، ولا يكرس فكرة الزعيم الاوحد ويوجد قيادات كثيرة خلفه فمصر جربت حكم الفرد وهذا ما وصلنا اليه نتيجة ذلك .

وبدأ الاصدقاء فى عملية جمع التوقيعات ومخاطبة الاخرين لجمع التوقيعات بلا برنامج الا برنامج ينحصر فى كلمة واحدة وهى مصر عالية  ، ولا اكذبكم القول اننى خلال اقل من 48 ساعة شعرت بالخوف من نفسى ومن حماس الاصدقاء فى العمل على جمع التوقيعات .

وبغض النظر عن امكانية جمع التوقيعات ام لا فقد اسعدتنى فكرة ان يتقدم مواطن من شعب مصر للترشح لرئاسة مصر وهو لا يتمتع بحضور على الساحة السياسية او الاجتماعية الا من فئات محدودة هى الفئات التى تعامل معها .

يا شعب مصر ماذا يحاك لنا ؟

يبدو ان الامور فى طريقها للخروج عن السيطرة ، وبدلا من ان تكون اولوياتنا أمن وأمان مصر ، اصبحت اولوياتنا رئيس الجمهورية ومن سيحصل اكبر مكاسب من الثورة ، إن ما حدث فى امن الدولة خطير وخطير جدا ، ووقوع المستندات والوثائق فى ايدى كل من هب ودب ، الشرفاء وغير الشرفاء ، سيقودنا بلا شك الى ان نقنن الابتزاز وسوء الاخلاق .
وعندى سؤال يحيرنى كيف سمح الجيش بحدوث هذا ثم ينادى الشرفاء من شعب مصر بتسليم المستندات والوثائق ، طيب هذا بالنسبة للشرفاء فكيف سيكون الامر بالنسبة لغير الشرفاء ، ولماذا لم تمنعوا الناس من الدخول وتقوموا انتم بالتحفظ على المستندات وتسليمها الى لجان قضائية ، وكيف سمحتم لامن الدولة بفرم المستندات وحرقها ، الحقيقة علامات استفهام كثيرة وكبيرة تطرح نفسها حول ما حدث مع امن الدولة .
ويتبقى الان السؤال الكبير من الذى يحرك الناس للقيام الان بهذه المظاهرات سواء الفئوية او الطائفية ، انها بالتاكيد الرغبة فى جنى الحصاد .
اننا لا نريد الا صالح مصر ولا اعتقد ان تصرفات الجيش البطيئة ستصب فى صالح مصر وانما على العكس ، وليس مقبولا الان قيام المظاهرات حتى نستطيع الحفاظ على المكاسب التى تحققت على الارض ، والشدة لاعادة الامن والامان اصبح مطلوبا ، حتى لا ياتى يوم وتخرج مظاهرات تطالب برحيل الشعب .

مراجعة القوانين التى تخالف الشريعة الاسلامية

من اكثر ما استغربت له فى الفترات المظلمة التى مرت بنا قبل الثورة ان النظام عمل على مهادنة الاقباط عندما رفضت الكنيسة الانصياع لحكم القضاء فيما يخص الزواج الثانى ، وخرجت تصريحات كثيرة فى هذا الخصوص وفى النهاية كانت الخلاصة ان هذا شأن قبطى ويخص الكنيسة .
وعلى الجانب الاخر فهناك تشريعات كثيرة تخالف الشريعة الاسلامية وتصادر الحقوق ولم نجد من يتصدى لها ، مثل شيخ الازهر ومفتى مصر ، وانما الذى زاد الطين بله ان من يجب ان يعترض كان هو من يبرر وطبل الاعلام وزمر كل من هب ودب حتى يرضون النظام واسرة النظام .
ان الغاء كل القوانين التى تصادم الشرع الحنيف لا تعنى الردة كما سيقول البعض وانما تعنى الصحوة وتعنى الانتماء وتعنى اننا نطيع رب الارض والسماء .
اننا لا نرى انفسنا فى عيون الاخرين كما يفعل الكثير من الناس اليوم ، ويجب ان نغير هذه النظرة الدونية لانفسنا ، فنحن اصحاب حضارة واصحاب تاريخ واصحاب قيم ومبادئ ، ولكن تكالبت علينا قوى الظلم وجحافل الظلام لا يريدون لنا ان نرى النور .

هل سيستمر مسلسل الاقصاء ؟

الانتخابات فى الماضى ومعذرة لاستخدامى لفظة الانتخابات ، لانه لم تك لدينا فى يوم من الايام انتخابات ، كانت عبارة عن تمثليات ليرى العالم مدى التحضر الذى وصلت اليه مصر ، نعم كانت تمثليات تكلفنا الكثير والكثير .
وكان من الصالح فى الماضى اقصاء اكبر عدد ممكن من الناخبين حتى يمكن طبخ النتيجة بشكل اكثر سهولة ، وللاسف ساهم معظم افراد الشعب فى ذلك بتقاعسهم عن اداء دورهم والادلاء باصواتهم .

وقد يقول قائل وما الفارق اذا كانت النتيجة فى النهاية كما يريدون ؟ واقول بانه هناك فارق كبير بين من يزيف صوتك ويغيره وبين هذا الذى يسرق صوتك لانك لم تحافظ عليه ، اننا عندما نجلس فى مجالسنا ونكتشف اننا جميعا لم نعطى اصواتنا لشخص وبالرغم من ذلك نجح فسنعلم بالقطع ان هؤلاء لا يقيمون لنا وزنا ، وسيبتسم البعض سخرية لان هذا الامر معلوم بالضرورة ، واراها حجة البليد وتبرير لعدم الذهاب .

وكلما اقبلنا على الانتخابات وكلما عرفنا ان اصواتنا امانة كلما ادرك القائمون على الحكم اهمية الصوت الواحد الذى ربما يفرق فى النتائج وبالتالى سيكون الاهتمام بالمواطن الفرد وبالتالى كل المواطنين .

لم يعد هناك مجالا للاقصاء ، واقصاء المصريين فى الخارج جريمة فى حق مصر قبل ان تكون جريمة فى حقهم ، لانهم ثقل بكل المقاييس كنا فى الماضى فى غير حاجة اليهم لانه لا توجد سيطرة عليهم وانهم سيقولون ما يريدون ، اما الان فقد تغير الامر ولا نحتاج الى تزوير او تدليس او وصاية على اصوات وشعب مصر .

يا جيش مصر ويا حكومة مصر اين أنتم ؟

يا جيش مصر ويا حكومة مصر اين أنتم ؟
واسمحوا لى فاننى لن اجامل احدا لإن ما يحدث فى مصر الان هو بكل المقاييس مؤامرة على مصر وثورة مصر ، ان امن الدولة اصبح بشكل واضح مشاركا بشكل واضح فى زعزعة الامن فى مصر المحروسة ويعمل على طمس حقائق من خلال الاحراق وفرم المستندات ولا يمكن قبول ان من يقوم بذلك هم مليشيات العدلى او غيره وغير مقبول تقاعسهم عن الدفاع عن اماكنهم ، ام انهم عندما سمعوا النداء بالغاء جهاز امن الدولة ارادوا ان يعاقبوا ثورة مصر على تطاولها عليهم لانهم مختلين عقليا وهى التهمة الجاهزة لدى امن الدولة .

يا جيش مصر ويا حكومة مصر هل ترضون بذلك ؟
واسمحوا لى فان سكوتكم مشاركة فى حماية النظام القديم ومليشياته واهدار لحقوق شعب مصر تجاه كل من قمعوه وعذبوه وسرقوه ، فهل انتم راضين بذلك .

يا جيش مصر ويا حكومة مصر ونائب عام مصر هل من وقفة تجاه العابثين بامن وامان مصر ؟
لن نقبل فقط بتجميد الاموال دون التحفظ على الاشخاص انفسهم وابنائهم غير القصر ، فهم ايادى تعبث بمصر وامنها ولهم الحق فهم يدافعون عن وجودهم ويدافعون عن مكتسباتهم التى نهبوها وبغير مستندات لن نستطيع محاكمتهم .

يا جيش مصر لقد عهد اليكم بالامانة ممثلين لشعب مصر فاستخدموا الطوارئ ليس لقمع مصر كما كان فى السابق وانما هذه المرة لصالح شعب مصر ، ضعوا كل من تم تجميد اموالهم وكل من له مصلحة فى ان تبقى مصر غير آمنة ولا مطمئنة رهن الاعتقال بموجب قانون الطوارئ حتى تتضح الامور ويعود الامن والامان لمصر وشوارعها وبيوتها .

اللهم انى اسألك الامن والامان لمصر وشعبها ، وان تبارك فى المخلصين من شعب مصر ، وان تدمر كل من يريد بمصر سواءا سواء عرفناه او لم نعرفه ، انك يا ربى ولى ذلك والقادر عليه .

اشكو واختصم نفسى والجيش والحكومة والاعلام والامن والشعب

ما اجمل ثورة مصر ، وما اجمل مشاعرها الجميلة التى اعتملت فى النفوس فاختلطت الفرحة بالدمعة والصرخة والضحكة والغنوة ، وارتفعت الرؤوس واستقامت الظهور بعد طول انحناء وانتفضت النفوس تنادى انا حر بعد نصف قرن او يزيد ، ومع ان ثورتنا كانت مطالبها بسيطة الا ان الظروف والبطئ وقلة الاكتراث كانت سببا فى الصمود واصبح عامل الوقت مؤثرا فى طلبات الشارع فى جميع انحاء مصر وليس فى ميدان التحرير فقط ، ولكن ميدان التحرير مثله مثل كل الرموز فى مصر يقع فى العاصمة وتحت الاضواء ، وبدأت الثورة تهادن الجيش وكان الجيش عند حسن الظن مع بعض البطء وهو شيئ اعتدنا عليه فاننا لا نتوخى الحرص فى الاشياء ونحسب للامور الف حساب وحساب ، ومع انتهاء الثورة اصبح لدينا القليل من العقلاء والكثير الكثير من الذين يركبون الموجة ، والكثير ممن يعبرون عن الامهم من خلال الصراخ ، والكثير من العاطلين وجدوا فى الميدان ملاذا ولهم الحق الى حد ما ولكنى اتسأل هل يظنون انه سياتيهم العمل وهم بالميدان ، ان الذين نظفوا الميدان ودهنوه فعلوا ذلك ليرى العالم مدى تحضر الثورة ولكن هل يفعلون ذلك فى بيوتهم وشوارعهم .. لا اتهم احدا ولا احاول الاسقاط وان لم يرى من يقولون انهم اصحاب الثورة ما يحدث فى مصر الان تكون عندهم مشكلة - مع تحفظى الشديد على مقولة اصحاب الثورة - لان ثورتنا ليس لها صاحب الا الشعب ، ان ما يحدث فى مصر الان لن يمكن تداركه لسنوات عديدة لان الحرية لا تعنى الانفلات ولا تعنى التعدى ولا تعنى الاهانة وللاسف هذا ما يحدث فى مصر الان ، البلطجية الان يتحكمون فى مناطق كثيرة والاسلحة اصبحت فى ايدى الكثيرين حتى الاطفال والاحكام بالاعدام اصبح ينفذها اشخاص ، والكبار يبدو انهم انطلقوا من الاسر فاصبحوا يتكلمون بمنطق وغير منطق وما اكثر غير المنطقى ، واسمينا الخروج عن اللياقة شجاعة والاهانة قول حق فيمن نحكم عليه بانه عدو ، واحكامنا مطلقة لا رجعة فيها ولا توبة لمن يقترف او يرفع اصبع للثورة ، والشباب فى معظمه لم يصدقوا ما وصلوا اليه فارادوا اقتناص ثورة شعب باكمله وفى الغالب نسوا ادب الحوار ، والمنتفعين خرجوا من القمقم يريدون القفز على مكتسبات شعب ، والاعمال متوقفة والمدارس متوقفة وان عملت لا يرسل الاباء ابناؤهم لخشيتهم عليهم من عدم الامان ، فهل هذا ما كنا نريد ، ان الثورة التى لا تعمل من اجل البناء هى ثورة جياع ينتظرون الفتات وللاسف من موائد اللئام ، ان الثورة التى لا تترجم فى ثورة اخلاقية واجتماعية وصناعية هى ثورة عرجاء سرعان ما تكون مجموعة جديدة تحكمهم ولكن بشكل ناعم حتى تتمكن ، والاخلاق هى التى تبنى الامم وليس شيئا اخر ، واذا وجدت الاخلاق وجد كل شيئ ، الامن والامان والاخلاص فى العمل والرغبة فى البناء ومحاربة الفساد وحرية الكلمة بغير تجاوز
اننى مصرى اريد الحرية ، الحرية الحقيقية وليس حرية الفوضى ، حرية اطارها دينى وقيمى ومبادئى . احاول ان اطرح ما يعتمل فى نفسى ، ولعلنا جميعا نعرف القاعدة الشرعية التى تقول ان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ، وقد درءنا مفاسد عظيمة من جانب النظام واغفلنا جانب هام ويمثل النسبة الغالبة والتى لن نستطيع ان ندفعها بسهولة لتغير ما بانفسها .
واقول للجيس والحكومة البطء لن يؤدى الا خسائر اكبر من المنافع فاتخذوا قراراتكم بالنسبة للفساد واستخدموا الطوارئ لابعاد اصحاب المصالح من الشوارع والطرقات لانهم يثيرون الفتن ويقودون بالفعل ثورة مضادة ، واوكلوا للجنة دستورية النظر فى تعديل مواد الدستور واجلوا الاستفتاء ، وانظروا فى امن الدولة ، وافرجوا عن كل المعتقلين من ثوار يناير واصحاب الرأى والسجناء السياسيين ، وطبقوا الطوارئ على البلطجية ، وعينوا لجنة رئاسية انتقالية ، واعيدوا رجال الامن الى شوارع مصر ، تفوزوا ونفوز ونحافظ على مصرنا العزيزة ،ويجب ان تكون مصلحة مصر الان فوق كل المصالح الشخصية .
اننى من هنا اختصم منى ومنكم لاجل مصر الذى علا فيها صوت الرويبضه واطلق فيها سراح النفوس المجرمة ببلطجة لم تراها مصر يوم من الايام وحكومة تهادن لكسب الوقت ومعارضة تتاهب للقفز والتداعى على قصعة مصر ، وسرعة اتخاذ الاجراءات واجراء الانتخابات او الاستفتاء على الدستور بسرعة لن تؤدى بنا الى اصلاح وانما الى العكس ، لذا فلنراجع انفسنا ونسألها هل هذا ما كنا نريده من الثورة .

جامعة الدول العربية ووساطة شافيز

من المضحكات المبكيات ان يقوم السيد امين عام جامعة الدول العربية السيد عمرو موسى بنقل قبوله مقترح الوساطة الفنزويلى إلى وزير الخارجية الفنزويلى نيكولاس مادورو واشارت بعض الجهات الى احتمال اجتماع وزراء الخارجية للنظر فى هذا الاقتراح ، والحقيقة اننى استغرب ان تاتى حلول امتنا العربية من دول غير عربية ، وكأننا نفتقد الى الحلول ونفتقد الى القرار .
اى هوان هذا الذى وصلنا اليه ، ارى ضرورة اعادة ترتيب جامعة الدول العربية ولا اقول تزينها ، إن جامعة الدول العربية هى مؤسسة شكلية لا تستطيع حتى التعبير عن جموع الشعوب لان الاختلافات كثيرة وكبيرة بين الانظمة .
بداية ارى ان يعاد تسمية الجامعة لتصبح جامعة الشعوب العربية ، وان يعاد صياغة ميثاق الجامعة بحيث تكون له قرارات ملزمة للانظمة التى تهدد شعوبها .
والحقيقة لم اكن اتوقع من السيد عمرو موسى هذه الموافقة التى اراها من وجهة نظرى متسرعة وهو الرجل صاحب المواقف وحتى انه الوزير الوحيد فى مصر الذى غنى له احد اغنية حتى ولو كان من غناها هو شعبان عبد الرحيم .
واتوقع ان يضع السيد عمرو موسى الترتيبات والتصورات اللازمة لتاخذ الجامعة مكانتها اولا بين الدول الخاضعة لها ولدى الامم المتحدة وان يكون مفهوما انها الوحيدة المعنية بما يحدث فى العالم العربى ، وكذلك اقتراح تعديل الميثاق وتعديله ليطرح للاستفتاء على جميع الدول العربية ليستمد الميثاق مشروعيته من الشعوب العربية ، وبذلك يكون الرجل قد ادى دورا هاما لن تنساه الشعوب له .

 

ماذا يريد الشعب وماذا يريد الجيش وماذا تريد مصر

لابد وان نقر جميعا بان مطالبنا جميعا شعبا وجيشا مصلحة مصر .
والحقيقة اننى ارى امورا تتعارض تماما مع هذا الهدف ، ارى البطء الشديد فى اتخاذ القرار ، وارى التسرع واحيانا اختلاط المفاهيم من بعض المعتصمين الذين يظهرون على الشاشات ، فمثلا هناك معتصمة تقول انها تريد رئيسا قبل مجلس الشعب ، واخر يقول اننا لن نغادر قبل تحقيق مطالبنا وان المطالب معروفة ، والحقيقة اننى لا ارى سقفا لهذه المطالب ، وفى نفس الوقت ارى ان الجيش لا يتخذ الاجراءات التى تسرع بانهاء الاعتصامات حتى نتفرغ للعمل ونبدأ فى تدارك الخسائر التى تكبدها شعب مصر منذ الخامس والعشرين من يناير هذا مع اقرارى التام ان حجم الخسائر لا يمكن ان تقاس بحجم المكاسب التى حققتها الثورة ، ولكن ان الاوان لنقيم اوضاعنا .

فعلى الجيش ان يبدأ وبسرعة فى تكوين مجلس او هيئة رئاسية من رجال يحبون مصر وليس من المتلونين تقوم بادارة امور البلاد لحين الانتهاء من اجراء الانتخابات بشكل يضمن الشرعية وعدم القفز على الثورة ، وحل جهاز امن الدولة مع اقرارى باهميته ليس بالشكل الذى هو عليه الان وانما بالشكل الذى يجب ان تكون عليه وهو الامر الذى يمكن ان تقوم به المخابرات العامة ، والاسراع بمحاسبة الفاسدين وعلى راسهم حبيب العادلى ، وتعديل الدستور بشكل يجعله مقبولا وليس تعديل ثمانية مواد ، وسحب القوات المسلحة من شوارع مصر بعد نزول رجال الشرطة الى شوارع مصر .

وعلى المعتصمين وارجو الا يثير رأيي حفيظتهم على ان يحددوا مطالبهم بشكل واضح وسقف محدد لان السقف يتحرك كلما تحقق مطلب ولا اعتقد ان مطالبهم تخرج عن ما طلب من الجيش وان يعود الجميع الى قواعده وتحديد اليات للقضاء على البطالة التى يعانى منها الكثير من شباب مصر ، وان تحقق كل ما يطلب من الجيش تكون الرقابة من خلال القنوات الشرعية .
ولست هنا اصادر حق التظاهر وحق الاعتصام ولكن امن مصر اصبح اليوم من اولويات المعتصمين والجيش ، فامن مصر يهم الجميع ، ولا اريد هنا ان اقول ان اطلاق البلطجية وعدم وجود الامان هو الفزاعة التى تصادر الثورة ، فالثورة نجحت وحصدت مكاسب كبيرة لا شك فيها ، ولا يمكن تغيير عقود من الزمان فى ستة اشهر يا سادة .

اتوقع من الجيش ان يسرع بهذه الاجراءات واتوقع من الحكومة ان تدير البلاد بامانة ومن منطلقات الثورة واتوقع من المعتصمين ان يكونوا على مستوى المسئولية ، وبتضافر هذه الجهود ستكون مصر دائما وابدا فى الطليعة .

وعاشت مصر حرة بوعى ابناؤها واخلاص رموزها ودعم جيشها وعودة امنها ومحاسبة اعداؤها .

رسالة الى الاستاذ علاء الاسوانى

اولا اسمح لى ان احييك على وطنيتك وعلى الموضوعات التى ناقشتها ، ولكن اسمح لى ايضا ان اقول انك قد جانبك الصواب ، ونسيت انك تتحاور وعلى مرأى من العالم كله مع رئيس وزراء مصر ، سواء كان مقبولا او غير مقبول من الشعب ، فهو سيبقى ويظل اسما تولى ذات يوم رئاسة وزراء مصر ، وكان يمكنك ان توصل كل شيئ تريده بشكل هادئ واكثر تهذيبا كما فعل الاستاذ حمدى قنديل على سبيل المثال .
ان ثورة مصر لم يك هدفها الرئيس مبارك فقط ، وانما كانت ثورة على الفساد بكافة اشكاله وانواعه ، ثورة على قهر الحريات ، ثورة على الصوت الواحد والرأى الواحد ، وبشكل اجمالى فانها ثورة لارساء قواعد الاخلاق .
والحقيقة اننى لم ارى فى حوارك انك التزمت بمجمل ما قامت به الثورة ، والعزاء فى هذا انك تمثل رأيك الشخصى ولا تمثل الثورة ، ولو كنت تمثل الثورة لكان هناك رأى اخر فى الثورة ونحمد الله اننا نعرف لما قامت الثورة ونلتزم بمجمل ما قامت به .
وللاسف فان الكثيرين فهموا الثورة بشكل خاطئ وفهموا الحرية بشكل خاطئ ، فهموا ان الحرية فى ان يقولوا ما يشاؤن وبالاسلوب الذى يشاؤن ويطالبون بما يشاؤن وكانما اصبح معظمنا اسوياء لمجرد انهم قاموا بالثورة .

من هم المسمون بلجنة الحكماء ؟

الحقيقة ومع احترامى الشديد لكل المنتمين الى ما يسمى بلجنة الحكماء ، أسأل من هم وما هى اسماؤهم ، ومن الذى انشأ هذه اللجنة ، وكيفية او شرعية تكوينهم ، وقد بحثت على صفحات النت لاعرف من هى اللجنة ولكنى لم استطع ذلك ، وربما يكون ذلك لاننى حديث عهد بالنت .
اننا كلما قلبنا على شاشات الفضائيات نجد من يتحدث باسم مصر ولا ادعى ان هذا ليس حقا لكل مواطن فى ان يعبر عن رأيه ما دام يستطيع ذلك بشكل لائق واسلوب مهذب .
ولجنة الحكماء هذه لم تنزل من السماء وانما هم كانوا رموزا ذات يوم فى ظل النظام البائد ولا اقول ذلك عنهم للتقليل من شأنهم ، لا والله لا اقصد ذلك ولا اسعى لذلك ، فاننا نريد ان نجد من يتحدث باسم شعب مصر ولا يتعدى على حقوقه ولا يكون اداة فى يد من يريدون عمل ثورة مضادة .
وما لم تثبت لجنة الحكماء شرعيتها فلا اعتقد بوجودها واسميها لجنة فرضت نفسها على ثورة مصر ادعاء منها بانها تتكلم باسم شعب مصر .

يا قادة الجيش نحن لسنا فى عجلة من امرنا

ما يجرى على الساحة المصرية لا يبشر بخير ، هناك ثورة لا يمكن لعاقل انكارها وقد اعادت للشعب المصرى الكثير والكثير ، اعادت الشعور بالعزة والكرامة ، اعادت المصريين الى وضعهم الطبيعى بين شعوب العالم ، ولكن وللاسف الشديد بدأت هذه الثورة تأكل نفسها وكأنها لا تصدق ما وصلت اليه ، وليس هذا نتاج من قام بالثورة وانما من يحاول القفز على مكتسبات الثورة .
ولاشك ان تصرف الجيش كما يبدو ظاهريا تصرف حضارى بامتياز ولكن هناك تحفظات كثيرة نتيجة البطء فى اتخاذ المواقف ، وعدم اعطاء الاولوية لامن وامان مصر .
ولا يمكن انكار ان هناك ثورة مضادة واضحة المعالم تتمثل بالدرجة الاولى فى عدم استقرار الامن واستقالات وعزوف الشرطة عن ممارسة اعمالهم واصبح كل من هب ودب يتحدث فيما يريد ان تكون مصر عليه وطوائف واطياف واتجاهات تريد ان تحقق اجنداتها ومطامعها .
ولذلك اقول يا قادة جيش مصر اننا لسنا فى عجلة من امرنا ، وذلك لاننا لا نستطيع ترتيب حصيلة عقود من الزمان فى فترة ستة شهور ولا نريد الاستفتاء على دستور عدلنا فيه ثمانية مواد وهناك مواد كثيرة تحتاج الى تعديل وليس منها المادة الثانية ، واجراء انتخابات فى الوقت الذى يعانى فيه معظم شعب مصر من انيميا حادة فى الوعى السياسى يعيدنا الى الوراء ولا يجعل مجلس الشعب ممثلا لشعب مصر .
وارى من وجهة نظرى ان يتم اختيار مجلس رئاسى من خمسة اشخاص منهم واحد من جيش مصر يقوم بادارة البلاد من خلال مجلس وزراء انتقالى لمدة 18 شهر ولا يحق لاى منهم الترشح لرئاسة مصر فى اول انتخابات للرئاسة ويكون اهدافه على النحو التالى :
- اعادة الامن والامان الى مصرنا الحبيبة وتحديد العلاقة بشكل قاطع بين افراد الشرطة وافراد الشعب ، اذ لا امن ولا امان بغير وجود احترام متبادل بين طرفى المعادلة بحيث لا تفقد الشرطة هيبتها ولا يفقد المواطن الشريف كرامته .
- تكليف اللجنة الدستورية بتعديل المواد التى تحتاج الى تعديل فى الدستور الحالى ولتاخذ اللجنة وقتها بحيث يتم الافصاح عن المواد التى يتم تعديلها اولا باول الى ان ياخذ دستور مصر شكله النهائى ، وحينها يتم الاستفتاء عليه .
- محاسبة المسئولين عن الفراغ الامنى واطلاق البلطجية على ارض المحروسة ، وتطبيق الطوارئ لصالح الشعب المصرى وليس لحماية النظام ، بمعنى التحفظ على كل من تدور حوله الشبهات فى اشاعة الفوضى او قيادة ثورة مضادة لثورة شعب مصر .
- محاسبة المسئولين عن نهب ثروات مصر والتحفظ عليهم وذلك بتطبيق قانون الطوارئ عليهم لانهم اصحاب مصلحة فى ان لا تنجح الثورة خشية الوقوع تحت طائلة القانون او سحب مكتسباتهم غير المشروعة منهم .
- اعادة ترتيب جهاز امن الدولة لانه جهاز مهم لحفظ امن مصر وليس حفظ امن النظام ، وارى ان يسمى جهاز امن الشعب ، وان لا يتدخل الجهاز فى التعيينات او فى الانتخابات او السفر ، اى يكون جهاز رقابى وليس جهاز اقصائى يحدد من خلاله شكل واتجاه مصر لان هذا ليس دوره ، كما ارى ان تكون مباحث الاقسام فى اماكن مكشوفة للعيان وليس فى اماكن مغلقة ، وان يسجل كل مواطن يقبض عليه فى دفاتر احوال الاقسام واسباب احتجازهم او القبض عليهم ، حتى لا يقضى المواطن اياما دون ان يعلم عنه شيئا .
- تثقيف الشعب سياسيا وبدلا من ان نركز جهودنا على اختيار رئيس الجمهورية نركز على تعليم الناس كيفية اختيار نائبهم فى مجلس الشعب ، لان المجلس اذا كان صحيحا يستطيع ان يسحب الثقة من رئيس الجمهورية اذا رأى انه غير صالح لادارة البلاد .
- فى الشهر الثامن عشر يتم اجراء العملية الانتخابية لانتخاب اعضاء او نواب الشعب لمجلس الشعب .
- بعد ذلك يتم فتح باب الترشح لرئاسة مصر فى ضوء التعديلات الدستورية وتحديد هوية مصر وما اذا كانت دولة رئاسية او دولة برلمانية .
- تكوين لجان لاعادة النظر فى القوانين سيئة السمعة والتى اضافت اعباء على الشعب المصرى وجمع القوانين الكثيرة والكثيرة جدا فى قوانين موحدة واضحة المعالم ، ليتم عرضها على مجلس الشعب بعد اختياره .
- استبعاد كافة الصحفيين والاعلاميين الذين كانوا يتغنون بعظمة النظام السابق وتلونوا مع الثورة لانهم يقودون بشكل غير مباشر ثورة مضادة .
هذا غيض من فيض ولكن ان تم ذلك كحد ادنى فان الثورة تكون قد عادت الى السياق الطبيعى وحافظت على مكتسباتها ويكون جيش مصر العظيم قد ادى الامانة ، ولذلك اقول يا قادة الجيش نحن لسنا فى عجلة من امرنا .

هل تعلم ما هى صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية فى الدستور المصرى ؟

سلطات رئيس الجمهورية المصري  

من بين 55 مادة في الدستور المصري تتضمن صلاحيات أو سلطات اختص رئيس الجمهورية بحوالي 35 صلاحية بما نسبته 63% من إجمالي السلطات والصلاحيات, بينما ترك للسلطة التشريعية بمجلسيها 14 صلاحية فقط بنسبة 25%, وإذا وضع هذا الأمر جنبا إلى جنب مع سيطرة رئيس الجمهورية واقعيا من خلال موقعيه الرئاسي والحزبي على السلطة التشريعية, فإن معنى ذلك هو سيطرة رئيس الجمهورية عمليا على 88% من إجمالي السلطات التي ينظمها الدستور. وفي ما يلي بعض صلاحيات رئيس الجمهورية التي نص عليها الدستور:

المادة (74)

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.

المادة (87)

يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة. 

المادة (108)

لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .

المادة (109)

لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

المادة (112)

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

المادة (113)

اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

المادة (127)

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.

وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه.

ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.  ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.

فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

المادة (137)

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

المادة (138)

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.

المادة (139)

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.

وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

المادة (141)

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.

المادة (142)

لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.

المادة (143)

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.

كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.

المادة (144)

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة (145)

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

المادة (146)

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

المادة (147)

إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

المادة (148)

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (149)

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

المادة (150)

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة (151)

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

المادة (159)

لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.

ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (164)

تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

المادة (173)

يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.

المادة (182)

ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (189)

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة (196)

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

المادة (204)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

_______________

المصدر:

الدستور المصري.