لابد وان نقر جميعا بان مطالبنا جميعا شعبا وجيشا مصلحة مصر .
والحقيقة اننى ارى امورا تتعارض تماما مع هذا الهدف ، ارى البطء الشديد فى اتخاذ القرار ، وارى التسرع واحيانا اختلاط المفاهيم من بعض المعتصمين الذين يظهرون على الشاشات ، فمثلا هناك معتصمة تقول انها تريد رئيسا قبل مجلس الشعب ، واخر يقول اننا لن نغادر قبل تحقيق مطالبنا وان المطالب معروفة ، والحقيقة اننى لا ارى سقفا لهذه المطالب ، وفى نفس الوقت ارى ان الجيش لا يتخذ الاجراءات التى تسرع بانهاء الاعتصامات حتى نتفرغ للعمل ونبدأ فى تدارك الخسائر التى تكبدها شعب مصر منذ الخامس والعشرين من يناير هذا مع اقرارى التام ان حجم الخسائر لا يمكن ان تقاس بحجم المكاسب التى حققتها الثورة ، ولكن ان الاوان لنقيم اوضاعنا .
فعلى الجيش ان يبدأ وبسرعة فى تكوين مجلس او هيئة رئاسية من رجال يحبون مصر وليس من المتلونين تقوم بادارة امور البلاد لحين الانتهاء من اجراء الانتخابات بشكل يضمن الشرعية وعدم القفز على الثورة ، وحل جهاز امن الدولة مع اقرارى باهميته ليس بالشكل الذى هو عليه الان وانما بالشكل الذى يجب ان تكون عليه وهو الامر الذى يمكن ان تقوم به المخابرات العامة ، والاسراع بمحاسبة الفاسدين وعلى راسهم حبيب العادلى ، وتعديل الدستور بشكل يجعله مقبولا وليس تعديل ثمانية مواد ، وسحب القوات المسلحة من شوارع مصر بعد نزول رجال الشرطة الى شوارع مصر .
وعلى المعتصمين وارجو الا يثير رأيي حفيظتهم على ان يحددوا مطالبهم بشكل واضح وسقف محدد لان السقف يتحرك كلما تحقق مطلب ولا اعتقد ان مطالبهم تخرج عن ما طلب من الجيش وان يعود الجميع الى قواعده وتحديد اليات للقضاء على البطالة التى يعانى منها الكثير من شباب مصر ، وان تحقق كل ما يطلب من الجيش تكون الرقابة من خلال القنوات الشرعية .
ولست هنا اصادر حق التظاهر وحق الاعتصام ولكن امن مصر اصبح اليوم من اولويات المعتصمين والجيش ، فامن مصر يهم الجميع ، ولا اريد هنا ان اقول ان اطلاق البلطجية وعدم وجود الامان هو الفزاعة التى تصادر الثورة ، فالثورة نجحت وحصدت مكاسب كبيرة لا شك فيها ، ولا يمكن تغيير عقود من الزمان فى ستة اشهر يا سادة .
اتوقع من الجيش ان يسرع بهذه الاجراءات واتوقع من الحكومة ان تدير البلاد بامانة ومن منطلقات الثورة واتوقع من المعتصمين ان يكونوا على مستوى المسئولية ، وبتضافر هذه الجهود ستكون مصر دائما وابدا فى الطليعة .
وعاشت مصر حرة بوعى ابناؤها واخلاص رموزها ودعم جيشها وعودة امنها ومحاسبة اعداؤها .
والحقيقة اننى ارى امورا تتعارض تماما مع هذا الهدف ، ارى البطء الشديد فى اتخاذ القرار ، وارى التسرع واحيانا اختلاط المفاهيم من بعض المعتصمين الذين يظهرون على الشاشات ، فمثلا هناك معتصمة تقول انها تريد رئيسا قبل مجلس الشعب ، واخر يقول اننا لن نغادر قبل تحقيق مطالبنا وان المطالب معروفة ، والحقيقة اننى لا ارى سقفا لهذه المطالب ، وفى نفس الوقت ارى ان الجيش لا يتخذ الاجراءات التى تسرع بانهاء الاعتصامات حتى نتفرغ للعمل ونبدأ فى تدارك الخسائر التى تكبدها شعب مصر منذ الخامس والعشرين من يناير هذا مع اقرارى التام ان حجم الخسائر لا يمكن ان تقاس بحجم المكاسب التى حققتها الثورة ، ولكن ان الاوان لنقيم اوضاعنا .
فعلى الجيش ان يبدأ وبسرعة فى تكوين مجلس او هيئة رئاسية من رجال يحبون مصر وليس من المتلونين تقوم بادارة امور البلاد لحين الانتهاء من اجراء الانتخابات بشكل يضمن الشرعية وعدم القفز على الثورة ، وحل جهاز امن الدولة مع اقرارى باهميته ليس بالشكل الذى هو عليه الان وانما بالشكل الذى يجب ان تكون عليه وهو الامر الذى يمكن ان تقوم به المخابرات العامة ، والاسراع بمحاسبة الفاسدين وعلى راسهم حبيب العادلى ، وتعديل الدستور بشكل يجعله مقبولا وليس تعديل ثمانية مواد ، وسحب القوات المسلحة من شوارع مصر بعد نزول رجال الشرطة الى شوارع مصر .
وعلى المعتصمين وارجو الا يثير رأيي حفيظتهم على ان يحددوا مطالبهم بشكل واضح وسقف محدد لان السقف يتحرك كلما تحقق مطلب ولا اعتقد ان مطالبهم تخرج عن ما طلب من الجيش وان يعود الجميع الى قواعده وتحديد اليات للقضاء على البطالة التى يعانى منها الكثير من شباب مصر ، وان تحقق كل ما يطلب من الجيش تكون الرقابة من خلال القنوات الشرعية .
ولست هنا اصادر حق التظاهر وحق الاعتصام ولكن امن مصر اصبح اليوم من اولويات المعتصمين والجيش ، فامن مصر يهم الجميع ، ولا اريد هنا ان اقول ان اطلاق البلطجية وعدم وجود الامان هو الفزاعة التى تصادر الثورة ، فالثورة نجحت وحصدت مكاسب كبيرة لا شك فيها ، ولا يمكن تغيير عقود من الزمان فى ستة اشهر يا سادة .
اتوقع من الجيش ان يسرع بهذه الاجراءات واتوقع من الحكومة ان تدير البلاد بامانة ومن منطلقات الثورة واتوقع من المعتصمين ان يكونوا على مستوى المسئولية ، وبتضافر هذه الجهود ستكون مصر دائما وابدا فى الطليعة .
وعاشت مصر حرة بوعى ابناؤها واخلاص رموزها ودعم جيشها وعودة امنها ومحاسبة اعداؤها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق