اذا كانت نعم على التعديلات الدستورية واجب شرعى حتى لا يكون هناك خروج على الجماعة ، فلماذا لا تكون لا ايضا اذا اتفق عليها الناس ليست خروجا على الجماعة ، وارى ان توجيه الناس بالاجابة بنعم خلال الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة هو نوع من انواع الوصاية التى لفظها الشعب وواراها الثرى .
واطرح هنا سؤال يتبادر الى ذهنى كلما فكرت فى التعديلات الدستورية ، ما الذى سيحدث اذا قال الشعب نعم أو قال لا ، هل سيخرج علينا الجيش ليقول شكرا للذين قالوا نعم ليقول نعم ويشكر ايضا الذين قالوا لا كما قالها السادات منذ عقود من الزمان .
اننى ارى ان هناك استعجالا فى اجراء هذا الاستفتاء وضبابية فى ما قد يحدث اذا كانت النتائج بنعم او لا ، وقد فهمت انه سيكون هناك اعلان دستورى فى كلتا الحالتين ، ولكن فى حالة نعم سوف تكون الاجراءات اكثر سرعة اذا قال الناس نعم وان الجيش سيلتزم بالفترة التى اعلن عنها للبقاء على سدة الحكم وهو فى نفس الوقت ما تدفعنا جهات معينة لاتباعه لانه على ما يبدو تصب فى صالحها ، أما اذا قال الناس لا فإن هذا سوف يطيل فترة الانتقال وسيظل الجيش على ما هو عليه وتطول المدة عن ما تم اعلانه .
وفى كلتا الحالتين ارى ان الامر فى كلتا الحالتين مر وان الجيش يضع الشعب فى خانة اليك ، خاصة مع مفهوم ان لا تعنى رفض الشعب للتعديلات الدستورية وهذا ما يخالف التوجهات ، لان الشعب يقبل بالتعديلات ولكنه لا يقبل بالاسراع خاصة وانه الان لا يوجد حزب قوى على الساحة وان الاسراع يعنى اكتساح فلول النظام السابق وجماعة الاخوان فى الانتخابات البرلمانية ، وهذا يعنى اننا سنعود لمجلس لا يفرق كثيرا عن المجالس السابقة .
والمجلس العسكرى اذا كان يريد التهدئة وعودة الحياة الى طبيعتها وبشكل يحقق الامن والاستقرار لمصر وشعبها فعليه ان يقوم بالاتفاق مع القوى الوطنية بتشكيل مجلس رئاسى يحكم البلاد لمدة سنة ونصف ، يرسى هذا المجلس قواعد الديمقراطية ويعطى فرصة للاحزاب ان تظهر على الساحة وتقوم بدورها وذلك لفترة سنة كاملة يستطيع الشعب من خلالها التعرف على معالم الطريق وتكون فلول النظام السابق قد اختنقت ، وفى نهاية هذه السنة تكون لجنة دستورية قد عدلت تلك المواد الغير مرغوب فيها واتضح الامر بالنسبة لمجلس المجاملات الذى يسمى بمجلس الشورى والقضاء مع التضاربات الموجودة وستظل قائمة حتى ولو تم الاستفتاء بنعم .
وهناك ايضا تجربة سوار الذهب والتى يمكن تطبيقها من خلال المجلس العسكرى او من خلال مجلس رئاسى يضم واحد من العسكريين ، وهى تجربة لابد وان نضعها فى الحسبان ونضعها قيد الدراسة وتطبيقها امرا فى منتهى السهولة ، ونحن لا نتخوف من تكرار تجربة سنة 1954 كما يظن البعض لان الاوضاع مختلفة ولا اظن ان الجيش سيقفز على السلطة كما حدث وقتها لان الاوضاع اختلفت والنفوس اختلفت ولم يعد هناك حواجز للخوف.
يا قادة الجيش اننا عندما وضعنا ثقتنا فيكم وضعنهاها لاننا نعرف انكم منا وانكم تريدون مصلحة مصر ، ومصلحة مصر لن تكون فى صالح الاسراع بالانتهاء ونفض اليد من المسئولية .
اننا لسنا فى عجلة من امرنا ولا نريد منكم ان تضعونا فى خانة اليك ، وتنفضوا ايديكم من محاكمة الفساد وتعيدوا لنا فلول نظام فى ظل افتقاد الكثيرين للوعى السياسى وافتقاد الثقة الكامل والواضح فيما بيننا ، واعلموا انكم محاسبون اذا عادت مصر الى ما كانت عليه او سمحتم للفاسدين العودة الى اماكنهم سالمين واكثر من ذلك غانمين .
اننا نوافق على التعديلات ولكننا سنقول لا ، لاننا لا نريد الاسراع فى هذا الوقت الذى نحتاج فيه الى التروى لتتضح الرؤية وتتكشف الحقائق ونعلم مواضع اقدامنا .
انكم عندما تجعلونا نقول لا على ما نريد ونوافق عليه ، وتعتبرون ان لا هى عدم موافقة فانما تضعونا فى خانة اليك .
واطرح هنا سؤال يتبادر الى ذهنى كلما فكرت فى التعديلات الدستورية ، ما الذى سيحدث اذا قال الشعب نعم أو قال لا ، هل سيخرج علينا الجيش ليقول شكرا للذين قالوا نعم ليقول نعم ويشكر ايضا الذين قالوا لا كما قالها السادات منذ عقود من الزمان .
اننى ارى ان هناك استعجالا فى اجراء هذا الاستفتاء وضبابية فى ما قد يحدث اذا كانت النتائج بنعم او لا ، وقد فهمت انه سيكون هناك اعلان دستورى فى كلتا الحالتين ، ولكن فى حالة نعم سوف تكون الاجراءات اكثر سرعة اذا قال الناس نعم وان الجيش سيلتزم بالفترة التى اعلن عنها للبقاء على سدة الحكم وهو فى نفس الوقت ما تدفعنا جهات معينة لاتباعه لانه على ما يبدو تصب فى صالحها ، أما اذا قال الناس لا فإن هذا سوف يطيل فترة الانتقال وسيظل الجيش على ما هو عليه وتطول المدة عن ما تم اعلانه .
وفى كلتا الحالتين ارى ان الامر فى كلتا الحالتين مر وان الجيش يضع الشعب فى خانة اليك ، خاصة مع مفهوم ان لا تعنى رفض الشعب للتعديلات الدستورية وهذا ما يخالف التوجهات ، لان الشعب يقبل بالتعديلات ولكنه لا يقبل بالاسراع خاصة وانه الان لا يوجد حزب قوى على الساحة وان الاسراع يعنى اكتساح فلول النظام السابق وجماعة الاخوان فى الانتخابات البرلمانية ، وهذا يعنى اننا سنعود لمجلس لا يفرق كثيرا عن المجالس السابقة .
والمجلس العسكرى اذا كان يريد التهدئة وعودة الحياة الى طبيعتها وبشكل يحقق الامن والاستقرار لمصر وشعبها فعليه ان يقوم بالاتفاق مع القوى الوطنية بتشكيل مجلس رئاسى يحكم البلاد لمدة سنة ونصف ، يرسى هذا المجلس قواعد الديمقراطية ويعطى فرصة للاحزاب ان تظهر على الساحة وتقوم بدورها وذلك لفترة سنة كاملة يستطيع الشعب من خلالها التعرف على معالم الطريق وتكون فلول النظام السابق قد اختنقت ، وفى نهاية هذه السنة تكون لجنة دستورية قد عدلت تلك المواد الغير مرغوب فيها واتضح الامر بالنسبة لمجلس المجاملات الذى يسمى بمجلس الشورى والقضاء مع التضاربات الموجودة وستظل قائمة حتى ولو تم الاستفتاء بنعم .
وهناك ايضا تجربة سوار الذهب والتى يمكن تطبيقها من خلال المجلس العسكرى او من خلال مجلس رئاسى يضم واحد من العسكريين ، وهى تجربة لابد وان نضعها فى الحسبان ونضعها قيد الدراسة وتطبيقها امرا فى منتهى السهولة ، ونحن لا نتخوف من تكرار تجربة سنة 1954 كما يظن البعض لان الاوضاع مختلفة ولا اظن ان الجيش سيقفز على السلطة كما حدث وقتها لان الاوضاع اختلفت والنفوس اختلفت ولم يعد هناك حواجز للخوف.
يا قادة الجيش اننا عندما وضعنا ثقتنا فيكم وضعنهاها لاننا نعرف انكم منا وانكم تريدون مصلحة مصر ، ومصلحة مصر لن تكون فى صالح الاسراع بالانتهاء ونفض اليد من المسئولية .
اننا لسنا فى عجلة من امرنا ولا نريد منكم ان تضعونا فى خانة اليك ، وتنفضوا ايديكم من محاكمة الفساد وتعيدوا لنا فلول نظام فى ظل افتقاد الكثيرين للوعى السياسى وافتقاد الثقة الكامل والواضح فيما بيننا ، واعلموا انكم محاسبون اذا عادت مصر الى ما كانت عليه او سمحتم للفاسدين العودة الى اماكنهم سالمين واكثر من ذلك غانمين .
اننا نوافق على التعديلات ولكننا سنقول لا ، لاننا لا نريد الاسراع فى هذا الوقت الذى نحتاج فيه الى التروى لتتضح الرؤية وتتكشف الحقائق ونعلم مواضع اقدامنا .
انكم عندما تجعلونا نقول لا على ما نريد ونوافق عليه ، وتعتبرون ان لا هى عدم موافقة فانما تضعونا فى خانة اليك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق