ما يجرى على الساحة المصرية لا يبشر بخير ، هناك ثورة لا يمكن لعاقل انكارها وقد اعادت للشعب المصرى الكثير والكثير ، اعادت الشعور بالعزة والكرامة ، اعادت المصريين الى وضعهم الطبيعى بين شعوب العالم ، ولكن وللاسف الشديد بدأت هذه الثورة تأكل نفسها وكأنها لا تصدق ما وصلت اليه ، وليس هذا نتاج من قام بالثورة وانما من يحاول القفز على مكتسبات الثورة .
ولاشك ان تصرف الجيش كما يبدو ظاهريا تصرف حضارى بامتياز ولكن هناك تحفظات كثيرة نتيجة البطء فى اتخاذ المواقف ، وعدم اعطاء الاولوية لامن وامان مصر .
ولا يمكن انكار ان هناك ثورة مضادة واضحة المعالم تتمثل بالدرجة الاولى فى عدم استقرار الامن واستقالات وعزوف الشرطة عن ممارسة اعمالهم واصبح كل من هب ودب يتحدث فيما يريد ان تكون مصر عليه وطوائف واطياف واتجاهات تريد ان تحقق اجنداتها ومطامعها .
ولذلك اقول يا قادة جيش مصر اننا لسنا فى عجلة من امرنا ، وذلك لاننا لا نستطيع ترتيب حصيلة عقود من الزمان فى فترة ستة شهور ولا نريد الاستفتاء على دستور عدلنا فيه ثمانية مواد وهناك مواد كثيرة تحتاج الى تعديل وليس منها المادة الثانية ، واجراء انتخابات فى الوقت الذى يعانى فيه معظم شعب مصر من انيميا حادة فى الوعى السياسى يعيدنا الى الوراء ولا يجعل مجلس الشعب ممثلا لشعب مصر .
وارى من وجهة نظرى ان يتم اختيار مجلس رئاسى من خمسة اشخاص منهم واحد من جيش مصر يقوم بادارة البلاد من خلال مجلس وزراء انتقالى لمدة 18 شهر ولا يحق لاى منهم الترشح لرئاسة مصر فى اول انتخابات للرئاسة ويكون اهدافه على النحو التالى :
- اعادة الامن والامان الى مصرنا الحبيبة وتحديد العلاقة بشكل قاطع بين افراد الشرطة وافراد الشعب ، اذ لا امن ولا امان بغير وجود احترام متبادل بين طرفى المعادلة بحيث لا تفقد الشرطة هيبتها ولا يفقد المواطن الشريف كرامته .
- تكليف اللجنة الدستورية بتعديل المواد التى تحتاج الى تعديل فى الدستور الحالى ولتاخذ اللجنة وقتها بحيث يتم الافصاح عن المواد التى يتم تعديلها اولا باول الى ان ياخذ دستور مصر شكله النهائى ، وحينها يتم الاستفتاء عليه .
- محاسبة المسئولين عن الفراغ الامنى واطلاق البلطجية على ارض المحروسة ، وتطبيق الطوارئ لصالح الشعب المصرى وليس لحماية النظام ، بمعنى التحفظ على كل من تدور حوله الشبهات فى اشاعة الفوضى او قيادة ثورة مضادة لثورة شعب مصر .
- محاسبة المسئولين عن نهب ثروات مصر والتحفظ عليهم وذلك بتطبيق قانون الطوارئ عليهم لانهم اصحاب مصلحة فى ان لا تنجح الثورة خشية الوقوع تحت طائلة القانون او سحب مكتسباتهم غير المشروعة منهم .
- اعادة ترتيب جهاز امن الدولة لانه جهاز مهم لحفظ امن مصر وليس حفظ امن النظام ، وارى ان يسمى جهاز امن الشعب ، وان لا يتدخل الجهاز فى التعيينات او فى الانتخابات او السفر ، اى يكون جهاز رقابى وليس جهاز اقصائى يحدد من خلاله شكل واتجاه مصر لان هذا ليس دوره ، كما ارى ان تكون مباحث الاقسام فى اماكن مكشوفة للعيان وليس فى اماكن مغلقة ، وان يسجل كل مواطن يقبض عليه فى دفاتر احوال الاقسام واسباب احتجازهم او القبض عليهم ، حتى لا يقضى المواطن اياما دون ان يعلم عنه شيئا .
- تثقيف الشعب سياسيا وبدلا من ان نركز جهودنا على اختيار رئيس الجمهورية نركز على تعليم الناس كيفية اختيار نائبهم فى مجلس الشعب ، لان المجلس اذا كان صحيحا يستطيع ان يسحب الثقة من رئيس الجمهورية اذا رأى انه غير صالح لادارة البلاد .
- فى الشهر الثامن عشر يتم اجراء العملية الانتخابية لانتخاب اعضاء او نواب الشعب لمجلس الشعب .
- بعد ذلك يتم فتح باب الترشح لرئاسة مصر فى ضوء التعديلات الدستورية وتحديد هوية مصر وما اذا كانت دولة رئاسية او دولة برلمانية .
- تكوين لجان لاعادة النظر فى القوانين سيئة السمعة والتى اضافت اعباء على الشعب المصرى وجمع القوانين الكثيرة والكثيرة جدا فى قوانين موحدة واضحة المعالم ، ليتم عرضها على مجلس الشعب بعد اختياره .
- استبعاد كافة الصحفيين والاعلاميين الذين كانوا يتغنون بعظمة النظام السابق وتلونوا مع الثورة لانهم يقودون بشكل غير مباشر ثورة مضادة .
هذا غيض من فيض ولكن ان تم ذلك كحد ادنى فان الثورة تكون قد عادت الى السياق الطبيعى وحافظت على مكتسباتها ويكون جيش مصر العظيم قد ادى الامانة ، ولذلك اقول يا قادة الجيش نحن لسنا فى عجلة من امرنا .
ولاشك ان تصرف الجيش كما يبدو ظاهريا تصرف حضارى بامتياز ولكن هناك تحفظات كثيرة نتيجة البطء فى اتخاذ المواقف ، وعدم اعطاء الاولوية لامن وامان مصر .
ولا يمكن انكار ان هناك ثورة مضادة واضحة المعالم تتمثل بالدرجة الاولى فى عدم استقرار الامن واستقالات وعزوف الشرطة عن ممارسة اعمالهم واصبح كل من هب ودب يتحدث فيما يريد ان تكون مصر عليه وطوائف واطياف واتجاهات تريد ان تحقق اجنداتها ومطامعها .
ولذلك اقول يا قادة جيش مصر اننا لسنا فى عجلة من امرنا ، وذلك لاننا لا نستطيع ترتيب حصيلة عقود من الزمان فى فترة ستة شهور ولا نريد الاستفتاء على دستور عدلنا فيه ثمانية مواد وهناك مواد كثيرة تحتاج الى تعديل وليس منها المادة الثانية ، واجراء انتخابات فى الوقت الذى يعانى فيه معظم شعب مصر من انيميا حادة فى الوعى السياسى يعيدنا الى الوراء ولا يجعل مجلس الشعب ممثلا لشعب مصر .
وارى من وجهة نظرى ان يتم اختيار مجلس رئاسى من خمسة اشخاص منهم واحد من جيش مصر يقوم بادارة البلاد من خلال مجلس وزراء انتقالى لمدة 18 شهر ولا يحق لاى منهم الترشح لرئاسة مصر فى اول انتخابات للرئاسة ويكون اهدافه على النحو التالى :
- اعادة الامن والامان الى مصرنا الحبيبة وتحديد العلاقة بشكل قاطع بين افراد الشرطة وافراد الشعب ، اذ لا امن ولا امان بغير وجود احترام متبادل بين طرفى المعادلة بحيث لا تفقد الشرطة هيبتها ولا يفقد المواطن الشريف كرامته .
- تكليف اللجنة الدستورية بتعديل المواد التى تحتاج الى تعديل فى الدستور الحالى ولتاخذ اللجنة وقتها بحيث يتم الافصاح عن المواد التى يتم تعديلها اولا باول الى ان ياخذ دستور مصر شكله النهائى ، وحينها يتم الاستفتاء عليه .
- محاسبة المسئولين عن الفراغ الامنى واطلاق البلطجية على ارض المحروسة ، وتطبيق الطوارئ لصالح الشعب المصرى وليس لحماية النظام ، بمعنى التحفظ على كل من تدور حوله الشبهات فى اشاعة الفوضى او قيادة ثورة مضادة لثورة شعب مصر .
- محاسبة المسئولين عن نهب ثروات مصر والتحفظ عليهم وذلك بتطبيق قانون الطوارئ عليهم لانهم اصحاب مصلحة فى ان لا تنجح الثورة خشية الوقوع تحت طائلة القانون او سحب مكتسباتهم غير المشروعة منهم .
- اعادة ترتيب جهاز امن الدولة لانه جهاز مهم لحفظ امن مصر وليس حفظ امن النظام ، وارى ان يسمى جهاز امن الشعب ، وان لا يتدخل الجهاز فى التعيينات او فى الانتخابات او السفر ، اى يكون جهاز رقابى وليس جهاز اقصائى يحدد من خلاله شكل واتجاه مصر لان هذا ليس دوره ، كما ارى ان تكون مباحث الاقسام فى اماكن مكشوفة للعيان وليس فى اماكن مغلقة ، وان يسجل كل مواطن يقبض عليه فى دفاتر احوال الاقسام واسباب احتجازهم او القبض عليهم ، حتى لا يقضى المواطن اياما دون ان يعلم عنه شيئا .
- تثقيف الشعب سياسيا وبدلا من ان نركز جهودنا على اختيار رئيس الجمهورية نركز على تعليم الناس كيفية اختيار نائبهم فى مجلس الشعب ، لان المجلس اذا كان صحيحا يستطيع ان يسحب الثقة من رئيس الجمهورية اذا رأى انه غير صالح لادارة البلاد .
- فى الشهر الثامن عشر يتم اجراء العملية الانتخابية لانتخاب اعضاء او نواب الشعب لمجلس الشعب .
- بعد ذلك يتم فتح باب الترشح لرئاسة مصر فى ضوء التعديلات الدستورية وتحديد هوية مصر وما اذا كانت دولة رئاسية او دولة برلمانية .
- تكوين لجان لاعادة النظر فى القوانين سيئة السمعة والتى اضافت اعباء على الشعب المصرى وجمع القوانين الكثيرة والكثيرة جدا فى قوانين موحدة واضحة المعالم ، ليتم عرضها على مجلس الشعب بعد اختياره .
- استبعاد كافة الصحفيين والاعلاميين الذين كانوا يتغنون بعظمة النظام السابق وتلونوا مع الثورة لانهم يقودون بشكل غير مباشر ثورة مضادة .
هذا غيض من فيض ولكن ان تم ذلك كحد ادنى فان الثورة تكون قد عادت الى السياق الطبيعى وحافظت على مكتسباتها ويكون جيش مصر العظيم قد ادى الامانة ، ولذلك اقول يا قادة الجيش نحن لسنا فى عجلة من امرنا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق