الدستور المصرى

الدستور المصرى لم يك خلال سنوات طويلة دستورا مصريا وانما كان دستورا يصب فى صالح فئات معينة ولا ينظم امور دولة تتضمن شعبا له الحق فى ان يكون له الاولوية فى كل مواد الدستور .
واتسأل اين كان الدستور خلال اكثر من ثلاثون عاما عاشتها مصر فى ظل قانون الطوارئ الذى كان يجدده مجلس الشعب الذى نريد الحفاظ عليه الا من بعض اعضاؤه .
والدستور ليس قرآنا يتلى وانما هى مواد تنظم العلاقات فى الدولة ، ومصر تمر بمرحلة لم يسبق لها مثيل على مدى تاريخها ، وعليه فلابد وان يؤخذ هذا فى الاعتبار عند مناقشة هذه الامور وان يؤخذ فى الاعتبار ان ما حدث لم تك مجرد تظاهرة وانما ثورة بكل المقاييس .
فلتقم اللجنة باعداد دستور يتوافق مع واقع مصر بحيث لا تكون كافة الصلاحيات بيد الرئيس كما كان فى الدستور الذى لا يمثل مصر ولا شعب مصر ، وارى ايضا ان يتم الغاء ما يسمى بالكوتة او التقسيم بين العمال والفلاحين والفئات لانها لم تعد موجودة لان الثورة لم تفرق بين اى فئة من الفئات ، وليعرض هذا الدستور على الثورة او من يتم اختيارهم من قبل الثورة المصرية ، وبذلك يتم اعلان الدستور كاعلان دستورى ، ويتم تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة احمد شفيق على سبيل المثال الذى ارى انه رجل محترم ، تمر هذه الحكومة بمصر حتى نوفمبر القادم فى ممر آمن .
ويكون على الحكومة فى ظل الاعلان الدستورى ان تقوم باجراء انتخابات لمجلسى الشعب والشورى بعد تنقية الجداول الانتخابية ويكون الانتخاب بالرقم القومى وعلى ان يتم تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للعديد من المحددات ويكون اول ادوار هذا المجلس دراسة الاعلان الدستورى لتعديل ما يرون تعديلة لاقرار الدستور المصرى قبل الانتخابات الرئاسية القادمة .
كما ان على الحكومة الائتلافية دراسة كافة القوانين سيئة السمعة وكذا تجميع القوانين المرتبطة والكثيرة التى تلقى بالضغوط على الشعب المصرى والعمل على تنمية الموارد ، واعادة النظر فى كل النفقات التى تعد عبئا على الشعب المصرى ، وتقوم هذه الحكومة بتسليم مقاليد الامور عند انتخاب رئيس الجمهورية .